وهناک روایات کثیرة فیها «الصحاح» و «الضعاف» تدلّ على أن الله فوّض الأمر إلى نبیه (صلى الله علیه وآله) وإلى الأوصیاء من بعده، فیقع السؤال أنه ما المراد بهذا التفویض ؟ ألیس المراد منه التفویض فی التشریع ؟

وقبل الورود فیها لابدّ من بیان معانی «التفویض» من غیر تعرض لحکمها تفصیلاً الابعد ذکر هذه الأخبار، کی یکون الباحث على بصیرة منها، مع حفظ الحریة فی البحث، فنقول ومنه جلّ ثنائه التوفیق والهدایة.

التفویض له معان کثیرة (مع غضّ النظر عن حکمها)، أحده: تفویض أمر الخلق إلى النبی (صلى الله علیه وآله) أو الأوصیاء من بعده بأن یقال: أن الله خلقهم ثمّ فوّض أمر خلق العالم وتدبیره إلیهم.

ثانیه: التفویض الجزئی فی أمر الخلق بأن یقال: أن الله أقدرهم على خلق بعض الاُمور من المعجزات وشبهها من دون تفویض الکلّ إلیهم.

ثالثه: تفویض أمر التشریع إلیهم على نحو کلّی، بأن یکون النبی (صلى الله علیه وآله) وأوصیائه قادرین على جعل أی حکم، وعلى تغییر الأحکام التی أنزلهما فی کتابه ونسخها وتبدیلها وتغییرها بما شاؤوا وأرادوا.

رابعه: التشریع الجزئی بأن یقال: لم یفوض إلیه (صلى الله علیه وآله) التشریع الکلّی بل فی موارد معدودة، بأن یکون النبی (صلى الله علیه وآله) قد شرّع أحکاماً خاصّة فی بعض الموارد قبل ورود نصّ فیها، وأمضاها الله تعالى.

خامسه: تفویض أمر الخلق إلیهم من جهة الحکومة والتدبیر والسیاسة وتربیة النفوس وحفظ النظام.

سادسه: تفویض أمر العطاء والمنع إلیهم، فی المواهب المالیة ممّا یرجع إلى بیت المال، وغیره، کما ورد فی قضیة سلیمان (علیه السلام) (هذا عطائنا فامنن أو أمسک بغیر حساب)(1)وقد ذکره الله تعالى بعدما ذکر ما أعطاه من النعم فی أمر الحکومة على الناس.

سابعه: تفویض بیان الحقائق وأسرار الأحکام وما أشبهها من العلوم إلیهم فیقولون ما شاءوا (واقتضته الحکمة) ویمسکون عمّا شاءوا فی الظروف الخاصّة وبالنسبة إلى الأشخاص المتفاوتة.

إذا عرفت هذا، فلنعد إلى سرد الأخبار التی ذکرها فی الکافی فی باب التفویض ونختار فی ترتیب ذکرها، غیر ما ذکره الکلینی، لامور تعرفه:

1 ـ ما رواه زید الشّحام (مجهول بصندل الخیاط فقط ذکر فی الرجل من غیر مدح ولا ذم، مضافاً إلى أنه مرسل).

عن علی بن محمّد عن بعض أصحابنا، عن الحسین بن عبدالرحمن، عن صندل الخیاط، عن زید الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) فی قوله تعالى: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب) قال: أعطى سلیمان ملکاً عظیماً ثمّ جرت هذه الآیة فی رسول الله (صلى الله علیه وآله) فکان له أن یعطی ما شاء من شاء ویمنع من شاء، وأعطاه ]الله[ أفضل ممّا أعطى سلیمان لقوله: (ما آتاکم الرّسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)(2). وهذه الروایة تدلّ على التفویض بالمعنى السادس، ویحتمل ذیلها أکثر من ذلک لکنّه غیر واضح.

2 ـ ما رواه موسى بن أشیم (وهو أیضاً ضعف ببکار بن بکیر وفی جامع الرواة بکار بن أبی بکر ولم ینص علیه فی کتب الرجال بمدح أو ذم).

عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه عن یحیى بن أبی عمران، عن یونس، عن بکار بن بکر، عن موسى بن اشیم قال: کنت عند أبی عبدالله (علیه السلام) فسأله رجل عن آیة من کتاب الله عزّوجلّ فأخبره بها ثمّ دخل علیه داخلٌ فسأله عن تلک الآیة فأخبره بخلاف ما أخبر ]به[ الأول فدخلنی من ذلک ما شاء الله حتّى کأن قلبی یشرح بالسکاکین فقلت فی نفسی: ترکت أبا قتادة بالشام لا یخطأ فی الواو وشبهه وجئت إلى هذا یخطىء هذا الخطأ کلّه، فبینا أنا کذلک إذ دخل علیه آخر فسأله عن تلک الآیة فأخبره بخلاف ما أخبرنی وأخبر صاحبی، فسکنت نفسی، فعلمت أن ذلک منه تقیّة، قال: ثمَّ التفت إلیَّ فقال لی: یا ابن أشیم إنّ الله عزّوجلّ فوّض إلى سلیمان بن داود فقال: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب) وفوّض إلى نبیّه (صلى الله علیه وآله)فقال: (ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) فما فوّض إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) فقد فوّضه إلینا(3).

وهذه الروایة ظاهرة فی التفویض بالمعنى السابع من معانی التفویض ولا دخل له بتفویض التشریع وشبهه بل یظهر منها أن المراد من آیة ما آتاکم... أیضاً ذلک فتأمّل.

3 ـ ما رواه زرارة (وهی روایة معتبرة).

عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحجال عن ثعلبة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (علیه السلام)یقولان: انّ الله عزّوجلّ فوّض إلى نبیه (صلى الله علیه وآله) أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم ؟ ثمّ تلا هذه الآیة: (ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)(4).

وهذه الروایة تبدو مجملة ولکن لایبعد دلالتها على المعنى الخامس وهو تفویض أمر الحکومة والریاسة العامّة لقوله «فوّض إلیه أمر خلقه» لظهوره فی سیاسة الخلق وحفظ نظام معاشهم ومعادهم، والمراد من الاطاعة، الاطاعة فی الأوامر الولائیة والأحکام الجزئیة الصادرة من ولیّ الأمر، فیظهر منه أن الولایة أیضاً تشیر إلى هذا المعنى.

4 ـ ما رواه زرارة أیضاً، أنه سمع أبا جعفر وأبا عبدالله (علیهما السلام) یقولان: إن الله تبارک وتعالى فوّض إلى نبیه (صلى الله علیه وآله)أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم ؟ ثمّ تلا هذه الآیة (وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)(5).

5 ـ ما رواه محمّد بن حسن المیثمی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سمعته یقول أنّ الله عزّوجلّ أدّب رسوله حتّى قوّمه على ما أراد، ثمّ فوّض إلیه فقال عزّ ذکره: (وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)فما فوّض الله إلى رسوله (صلى الله علیه وآله) فقد فوّضه إلینا(6).

والروایة مجملة من حیث المراد من التفویض، ولا قرینة فیها بل ولا اطلاق أیضاً کما لایخفى.

6 ـ ما رواه أبو إسحاق النحوی قال: دخلت على أبی عبدالله (علیه السلام) فسمعته یقول: أن الله عزّوجلّ أدب نبیه على محبته فقال: (وأنک لعلى خلق عظیم) ثمّ فوّض إلیه فقال عزّوجلّ: (وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) وقال عزّوجلّ: (من یطع الرسول فقد أطاع الله) قال: ثمّ قال وإن نبی الله فوّض إلى علی، وائتمنه فسلمتم، وجحد الناس، فوالله لنحبکم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا (الحدیث)(7).

والروایة مجهولة بأحمد بن زاهر، وقد قیل فی حقّه: لیس حدیثه بذلک النقی، ولم ینص على توثیقه ولم ینقل عنه غیر هذا الحدیث.

ثمّ أنه لایخلو الحدیث عن إجمال أیضاً، وإن کان المناسب له المعنى الخامس من معانی التفویض، أعنی تفویض أمر الحکومة والسیاسة، لأنه المناسب للخلق العظیم الذی جعل مقدّمة لتفویض الأمر إلیه (صلى الله علیه وآله)فصاحب هذا الخلق العظیم هو الذی یقدر على الولایة والحکومة وسیاسة العباد دون غیره.

7 ـ ما رواه محمّد بن سنان عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام): لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلاّ إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) وإلى الأئمّة، قال: قال عزّوجلّ: (إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما أریک الله) وهی جاریة فی الأوصیاء (علیهم السلام)(8) (وسند الحدیث محل للکلام بین الأعلام لاختلافهم فی أمر محمّد بن سنان).

والظاهر أن المراد منه التفویض فی أمر القضاء لقوله (إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما أراک الله).

ومن المعلوم أن الظاهر من الحکم بین الناس هو القضاء کما یظهر بملاحظة موارد استعماله، وأمّا قوله بما أراک الله فقد ذکر المجلسی (قدس سره) فی مرآة العقول فی شرح هذا الکلام ما نصّه:

«ذهب أکثر المفسرین إلى أن المراد به، بما عرفک الله وأوحى إلیک، ومنهم من زعم أنه یدلّ على جواز الاجتهاد علیه (صلى الله علیه وآله) ولایخفى وهنه»(9) ووجه وهنه أنه لایبقى معه ربط بین صدر الآیة وذیلها، فیکون مفهومها حینئذ «إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتقضی بین الناس باجتهادک» وضعفه ظاهر، بخلاف ما إذا قلنا أن المعنى «إنا أنزلنا إلیک الکتاب لتقضی بین الناس بما أراک فی کتابه من الأحکام من طریق الوحی وتطبیقه على مصادیقه».

وأمّا الحصر الذی یستفاد من الآیة فی المعصومین ـ مع أن القضاء عامّ ـ فهو کالحصر الذی ورد فی بعض أخبار القضاء من قوله (علیه السلام) لشریح «قد جلست مجلساً لایجلسه إلاّ نبی أو وصی نبی أو شقی»(10) وما وردفی روایة سلیمان بن خالد عن أبی عبدالله (علیه السلام) «أن الحکومة إنّما هی للإمام، العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین، کنبی أو وصی نبی»(11) ولا مانع منه لأن تولی الفقیه للقضاء إنّما هو بإذن الإمام المعصوم (علیه السلام)، ولا یستحق هذا المقام مستقلاً، بل هو نائب من قِبلهِ.

فإلى هنا لم تکن روایة تدلّ على التفویض فی التشریع، نعم فی الروایات الثّلاث الآتیة ورد حکم التفویض فیه وإلیک نصّه:

8 ـ ما رواه فضیل بن یسار (بسند صحیح) قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لبعض أصحاب القیس الماصر: أن الله عزّوجلّ أدّب نبیه فأحسن أدبه فلما أکمل له الأدب قال (إنک لعلى خلق عظیم) ثمّ فوّض إلیه أمر الدین والاُمّة لیسوس عباده، فقال عزّوجلّ: (ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)، وإن رسول الله (صلى الله علیه وآله)کان مسدداً موفقاً مؤیداً بروح القدس، لایزل ولایخطئ فی شیء ممّا یسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله ثمّ أن الله عزّوجلّ فرض الصلاة رکعتین، رکعتین، عشر رکعات فأضاف رسول الله (صلى الله علیه وآله) إلى الرکعتین، رکعتین... ثمّ سنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله)النوافل أربعاً وثلاثین رکعة... وسنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) صوم شعبان وثلاثة أیّام فی کلّ شهر... وحرّم الله عزّوجلّ الخمر بعینها وحرّم رسول الله (صلى الله علیه وآله) المسکر من کلّ شراب... وعاف رسول الله (صلى الله علیه وآله) أشیاء وکرهها ولم ینه عنها نهی حرام إنّما نهى عنها نهی اعافة وکراهة ... الحدیث(12).

وهذا الحدیث یدلّ على التفویض بالمعنى الرابع أی التفویض فی التشریع الجزئی لرسول الله (صلى الله علیه وآله) وقد ذکر فیه خمس اُمور:

1 ـ فرض الرکعتین الأخیرتین فی الصلاة.

2 ـ سنة النوافل.

3 ـ سنة صوم شعبان وشبهه.

4 ـ تحریم کلّ مسکر مضافاً إلى الخمر التی حرّمها الله.

5 ـ أعافة بعض الاُمور، أی جعلها مکروهاً من قبله (صلى الله علیه وآله).

ولکن فیه «اُمور» ینبغی التأمّل فیه:

الأوّل: لایستفاد منه إلاّ کون ذلک له (صلى الله علیه وآله) وأمّا غیره من الأوصیاء المرضیین (علیهم السلام)فلا دلالة فیه على تفویض ذلک إلیهم، فضلاً عن غیرهم، ولعلّه من خصائصه (صلى الله علیه وآله)ولذا لم ینقل من أحد من الأئمّة المعصومین (علیهم السلام)تشریع حکم کلّی أبداً، نعم قد ورد فی بعض کلماتهم أحکاماً جزئیة اضطراریة مؤقتة کما فی جعل خمس آخر، فی روایة إسماعیل بن مهزیار، وهو غیر ما نحن بصدده، ولعلّ الفرق بین النبی (صلى الله علیه وآله) والوصی (علیه السلام)فی ذلک هوإتمام الدین وإکماله بعده.

الثّانی: قد صرّح فیه بأن هذا المقام ثبت له بعد إن کان مسدداً موفقاً مؤیداً بروح القدس لایزل ولایخطى فی شیء ممّا یسوس به الخلق.

ومن الواضح أن هذا المعنى غیر ثابت فی حقّ الفقهاء أیدهم الله، فلیس لهم إلى هذ المقام سبیل، وإن ثبت فی شأنه (صلى الله علیه وآله) بل ولو قلنا به فی حقّ الأئمّة المعصومین (علیهم السلام)أیضاً (فرضاً).

الثّالث: یظهر منه إن هذا التشریع النبوی إنّما تمّ واعتبر بعدما اجازه الله سبحانه، ولذا صرّح فیه بالاجازة من الله سبحانه «أربع مرّات»، وهذا لا یتصور فی حقّ الفقهاء ولا طریق إلى إثباته، وإن أمکن تصوره فی حقّ المعصومین (علیهم السلام)من طریق الإلهام.

الرّابع: قد ورد التصریح فی آخره بأنه لیس لأحد أن یرخّص ما لم یرّخصه رسول الله (صلى الله علیه وآله) وهذا ینفی إمکان التشریع فی حقّ غیره، والترخص فیما لم یرخصه (صلى الله علیه وآله).

الخامس:کلّ ذلک فی ما لم یردّ فیه نصّ، (کما یظهر من الأمثلة الواردة فی الحدیث).

وأمّا ما ورد فیه نصّ إلهی فلا یکون له (صلى الله علیه وآله) تشریع خاصّ فیه، یخالف تشریعه تعالى، کما هو واضح.

فهذا النوع من التشریع المحدود، إنّما یتصور قبل نزول الشریعة بکمالها وتمامها، وأمّا بعد ذلک، أی بعد کمال الدین وإتمام النعمة وبیان ما تحتاج إلیه الاُمّة إلى یوم القیامة، فلا یبقى مجال ولو للتشریع الجزئی المحدود.

«بقى هنا شیء» وهو أن قوله «فکثیر المسکر من الأشربة» یمکن أن یکون إشارة إلى عدد کثیر من أفراد المسکر، سوى الخمر التی حرمها النبی (صلى الله علیه وآله) کما ذکره فی مرآة العقول، وأمّا احتمال کونه إشارة إلى أن القلیل من المسکر لیس بحرام کما ذکره بعض بعید جدّاً ویخالفه سائر الأدلّة الواردة فی المسألة.

9 ـ ما رواه إسحاق بن عمّار فی حدیث مختلف فیه من حیث السند (لوجود محمّد ابن سنان فی سلسلة السند) عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: إن الله تبارک وتعالى ادّب نبیه (صلى الله علیه وآله) فلمّا انتهى به إلى ما أراد، قال له: (إنک لعلى خلق عظیم) ففوض إلیه دینه فقال: (وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) وإن الله عزّوجلّ  فرض الفرائض ولم یقسم للجد شیئاً وأن رسول الله (صلى الله علیه وآله) أطعمه السدس فأجاز الله جلّ ذکره له ذلک، وذلک قول الله عزّوجلّ: (هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسک بغیر حساب)(13).

وقد صرّح فیها بأن طعمه السدس للجد ممّا سنّه رسول الله (صلى الله علیه وآله) واجازه الله تعالى وأن هذا من قبیل (هذا عطاءنا فأمنن أو أمسک بغیر حساب) (فی عالم التشریع، وإن کان أمر سلیمان فی عالم التکوین).

وطعمة الجد إنّما هو فی فرض کون الأب والاُم وارثین، فیستحب حینئذ إطعام الجدّ سدس المال ولیس بواجب کما هو معلوم، وقد ذکر الفقهاء له شرائط من أراد الوقوف علیها فلیراجع کتاب الفرائض، سهام الأرث، باب سهم الأب والاُم(14).

وقد یقال أصل هذا الحکم مذکور فی التشریع الإلهی وهو قوله تعالى (وإذا حضر القسمة اُولی القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً)(15).

ولکن لو سلّمنا ذلک فلا أقل من أن تحدید مقداره من تشریعه (صلى الله علیه وآله) والأمر سهل.

10 ـ ما رواه زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: وضع رسول الله (صلى الله علیه وآله) دیة العین ودیة النفس وحرّم النبیذ وکلّ مسکر، فقال له رجل: وضع رسول الله (صلى الله علیه وآله) من غیر أن یکون جاء فیه شیء ؟ قال: نعم لیعلم من یطع الرسول ممّن یعصیه(16).

(وهو ضعیف بعلی بن محمّد، فقد قیل فی حقّه أنه مضطرب الحدیث والمذهب).

ویظهر من هذا الحدیث أیضاً اُمور:

أحده: أن وضعه (صلى الله علیه وآله) وتشریعه للأحکام کان أمراً بدیعاً حتّى تعجب منه بعض الحاضرین، فلو کان أمراً شایعاً لما تعجب منه.

ثانیه: أن حکمة هذا التشریع النبوی هو امتحان الاُمّة لیمیز المطیع عن العاصی، وقد ورد هذا المعنى فی بعض الروایات الاُخر ممّا ورد فی الباب أیضاً، ویدلّ هذا على أن تشریعه (صلى الله علیه وآله) لم یکن جاریاً فی جمیع الأحکام، بل فی بعضها لأمر خاصّ أشیر إلیه هنا، وإلاّ لم یکن وجه لعد موارد خاصّة محدودة.

ویمکن أن تکون حکمة الحکم مضافاً إلى ما ذکر، بیان مقامه السامی، ومنزلته الرفیعة عند الله عزّوجلّ، کما أشار إلیه البعض.

ثالثه: أنه قد ورد فی الحدیث أن عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن، اجراها الله فی الإسلام(ثمّ ذکر تحریم نساء الآباء على الأبناء، ومسألة الخُمس فی الکنز، وسقایة الحاج، ونزول الآیات القرآنیة فیها، ثمّ قال: وسن فی القتل مائة إبل فأجرى الله ذلک فی الإسلام(17).

وهذا التعبیر دلیل على أن الله أجاز ذلک بعدما سنّه رسول الله (صلى الله علیه وآله) فیوافق ما مرّ فی الروایات الاُخر وما اُشیر إلیه فی بصائرالدرجات.هذا وقد أورد شیخ القمیین محمّد بن الحسن الصفار (المتوفى سنة 290) فی کتابه «بصائرالدرجات» فی باب التفویض تحت عنوان «أنما فوّض إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) فقد فوّض إلى الأئمّة (علیهم السلام)» ثلاثة عشر حدیثاً أکثرها یوافق ما فی الکافی، وبعضها مکرر بعبارات مختلفة، وبعضها لا دخل له بما نحن بصدده وممّا تفرد به:

ما رواه عن رقید مولى ابن هبیرة قال قال: أبو عبدالله (علیه السلام) «إذا رأیت القائم أعطى رجلاً مائة الف، وأعطى آخر درهماً، فلا یکبر فی صدرک، وفی روایة اُخرى فلا یکبر ذلک فی صدرک، فإن الأمر مفوّض إلیه»(18)

وهذا صریح فی التفویض،فی مسألة الاعطاء والمنع.

وقد عقد باباً آخر فی التفویض إلى رسول الله أورد فیه تسعة عشر حدیثاً متحدة المضمون غالباً مع ما مرّ علیک من أحادیث الکافی وفیها بعض الاضافات.

منه: ما رواه عبدالله بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: إن الله تبارک وتعالى أدّب محمّداً (صلى الله علیه وآله)فلمّا تأدب فوّض إلیه فقال تبارک وتعالى (ما آتیکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا) فقال من یطع الرسول فقد أطاع الله، فکان فیما فرض فی القرآن، فرائض الصلب وفرض رسول الله (صلى الله علیه وآله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلک، الحدیث(19) (ولکنه مرسل).

ومنه: ما رواه عبدالله بن سلیمان عن أبی جعفر (علیه السلام) قال أن الله أدّب محمّداً (صلى الله علیه وآله)تأدیباً ففوّض إلیه الأمر وقال (وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)وکان ممّا أمره الله فی کتابه فرائض الصلب وفرض رسول الله (صلى الله علیه وآله) للجدّ، فأجاز الله ذلک له(20) (وهو أیضاً مرسل).

(1) سورة ص: 39.
(2) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ص 268 ح 10.
(3) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ص 265 ح 2.
(4) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ص 266 ح 3.
(5) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ص 267 ح 5.
(6) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ص 268 ح 9.
(7) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ص 265 ح 1.
(8) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ص 268 ح 8 .
(9) مرآة العقول: ج 1 ص 154.
(10) الوسائل: ج 18 ب 3 من أبواب صفات القاضی ح 2.
(11) الوسائل: ج 18 ب من أبواب صفات القاضی ح 3.
(12) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ح 4 ص 266 من طبعة دار التعارف.
(13) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ح 6.
(14) أورده صاحب الجواهر (قدس سره) فی ج 9 ص 143.
(15) النساء: 8 .
(16) الاُصول من الکافی: ج 1 باب التفویض ح 7.
(17) الوسائل: ج 19 ب 1 من أبواب دیات النفس ح 14.
(18) بصائر الدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض ح 10.
(19) بصائر الدرجات: ب 4 من الجزء الثامن،باب التفویض إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) ح 16 ص 382.
(20) بصائر الدرجات: ب 4 من الجزء الثامن،باب التفویض إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) ح 11 ص 380.