ولا فرق بینه وبین الحساب الجاری من جهة کونه تملیکاً بالعوض فی الذمّة، بل الفرق بینهما من جهة عدم تصرّف صاحب المال فی هذا الحساب لمدّة طویلة نسبیاً ـ وهو معنى الادّخار ـ بخلافه فی الحساب الجاری. وهذا الحساب بهذا المقدار لا إشکال فی جوازه شرعاً.
إنّما الکلام فیما یجعله البنک لهذا النوع من الحساب من الجوائز والعطایا التی تخرج لأرباب الأموال بالقرعة أو بغیرها، فهل یکون جعل هذه الجوائز من قبیل الشرط فی القرض، بحیث یتعهّد البنک ویشترط على نفسه إجراء القرعة فإن لم یعمل البنک بمقتضى الشرط أو امتنع من إعطاء الجوائز لکان لأرباب المال استجوابه ومعرفة حال جوائزهم
أقول: لا إشکال فی أخذ الجوائز سواء کان عن طریق القرعة أو غیرها، لکن بشرط عدم کون الداعی إلى أخذ الجوائز مقدّماً على الداعی إلى الادّخار، وأمّا لو کان ذلک على نحو الشرط ـ صریحاً کان أو ضمنیاً بحیث بنی علیه العقد ـ کان الأخذ حراماً; لکون حقیقة هذا الإیداع هی الإقراض للبنک، ولایجوز فی القرض الشرط الذی یجرّ نفعاً لصاحب المال; لدخوله فی الربا.
والمناط فی ذلک هو ما عرفته: من أنّ البنک إن کان قد ألزم نفسه ـ فی صورة الاشتراط ـ بالدفع وصاحب المال یرى لنفسه حقّ المطالبة کان ذلک محرّماً، ونکتة التفصیل فی ذلک هی التفریق بین الداعی فی المعاملة والشرط فی ضمن العقد، ولهذا تردّد فی الحلّیة أو صرّح بعدمها بعض أکابر المعاصرین.
والحقّ ما ذکرنا من أنّ البنک لو تعهد بذلک ومن جانب واحد ـ أی بلا اشتراط بینه وبین صاحب المال لا بالشرط الصریح ولا بالشرط الضمنی المبنی علیه العقد ـ کان الربح حلالاً،وأمّا لو نویاالاشتراط بأی نحو کان فقددخل فی الربا وکان حراماً.
والمهم فی معرفة الحکم هو التفریق بین الداعی وما یکون من قبیل الاشتراط; فکلّ زیادة لا تکون بمقتضى الشرط فی العقد ـ صریحاً أو بعنوان ابتناء العقد علیها ـ فهی لا تضرّ بصحّة العقد، وکلّ ما کان شرطاً ـ حتّى اشتراط جعل صاحب المال طرفاً فی القرعة أصابت اسمه أو لم تصب ـ کان ذلک حراماً، وکذلک الکلام فی الأرباح.
والحاصل: إنّ صاحب المال لو رأى نفسه مستحقّاً للجائزة فطالب بها البنک کان من قبیل الشرط الضمنی وهو حرام، أمّا لو لم یرَ نفسه مستحقّاً لها ولم یطالب بشیء لکنّه یعلم أنّ البنک عادةً یمنحه الجوائز لم یکن هناک إشکال. ثمّ إنّ تعهّده البنک بذلک لو کان داعیاً لافتتاح الحساب لدیه لم یتحقّق الربا إلاّ بالإلزام والالتزام من الطرفین، ومن هنا یتوجّب على الفقیه توجیه الناس وتعلیمهم لئلاّ یقعوا فی الحرام، وقد عرفت تأثیر نیّة صاحب المال تأثیراً تامّاً.
ومن هنا یتّضح عدم صحّة ما ذهب إلیه بعض الأعاظم من أنّ تعهّد البنک من جانب واحد بدفع الجوائز یکون من قبیل الشرط الضمنی ولو لم یکن مصرّحاً بقبول ذاک الشرط. ووجه عدم الصحّة ما عرفت من أنّ تعهّد البنک قد یکون داعیاً لافتتاح الحساب، لکن صاحب المال لایرى نفسه مستحقّاً لشیء، وهذا ممّا لاإشکال فیه، إنّما الإشکال فیما إذا قبل صاحب المال ذاک الشرط ووقع علیه العقد، فالدقّة فی المسألة تقتضی التفصیل بین الصورتین.
