وقد تلخص ممّا ذکرنا أن العمدة فی إثبات ولایة الفقهاء أیدهم الله جمیعاً، فی أمر الحکومة ونظم البلاد والعباد، هو الدلیل العقلی الذی اوردناه فی أوّل البحث مؤیداً بسیرة النبی (صلى الله علیه وآله) وبعض الأئمّة الهادین (علیهم السلام).
وما ذکروه فی بحث لزوم البعثة، ولزوم نصب الإمام (علیه السلام) بعد النبی (صلى الله علیه وآله) فی علم الکلام.
ومن بین الروایات العشر تؤیده روایة «الحوادث الواقعة» و«مجاری الاُمور» لوضوح دلالتها وإن کان الکلام فی اسنادهما، وأمّا غیرها من الروایات فقد عرفت عدم وضوح دلالتها، وهذا المقدار بحمدالله کاف فی إثبات الولایة بالمعنى المذکور إن شاء الله، والله العالم بحقائق الاُمور.