أعلم أن هناک معرکة عظیمة فی حکم الخُمس بکلا سهمیه، (سهم السادة وسهم الإمام (علیه السلام)) فی زمن الغیبة الکبرى، وفیه أقوال کثیرة نذکر أهمّها وهی عشرة أقوال:

الأوّل: إباحته للشیعة وسقوطها مطلقاً، کما عن سلاّر وصاحب الذخیرة وغیرهما، وحکاه صاحب الحدائق عن جمع من المحدّثین من معاصریه، ولکنّ هذا القول شاذ لم یذهب إلیه إلاّ قلیل من أصحابنا، ودلیلهم فی ذلک روایات کثیرة أوردها صاحب الوسائل فی کتاب الخُمس (الباب 3 من أبواب الانفال).

وقد ذکرنا فی محله أنها غیر ناظرة إلى تحلیلها مطلقاً، بل إمّا ناظرة إلى تحلیل المناکح والمساکن وشبهها، أو ناظرة إلى زمان خاصّ کان إباحتها صلاحاً للشیعة، فلذا اباحها إمام وأخذها إمام آخر، أو روایات ضعاف لایمکن الرکون إلیها مع اعراض الأصحاب عنها، هذا مع ما سیأتی من أن غیبته(علیه السلام) وإن کانت مصیبة کبرى علینا ولکن لاتوجب تعطیل أحکام الإسلام ولا تنعدم مصارف الخُمس معها، بل هی باقیة على ما کانت وقائمة على ساقیها، فعلى العلماء الفقهاء الذین هم نوابه صرفه فی مصارفه، وکیف یمکن بقاء مصارفه قائمة مع إباحتها جمیعاً للشیعة؟ وهل هذا إلاّ تعطیل لأحکام الإسلام فی عصر الغیبة التی یمکن استمرارها آلاف السنین (نعوذ بالله).

الثّانی: عزله بجمیعه والوصیة به کما عن المفید (قدس سره) وغیره، والظاهر أن نظرهم فی ذلک إلى أنه حقّ مختصّ به (علیه السلام)بکلا شقیه، فیکون حاله حال سائر الأموال، المعلوم مالکها، المفقود عینه، فلابدّ من حفظها حتّى توصل إلیه.

وأنت خبیر بما فیه من الاشکال بالنسبة إلى عصر الغیبة الذی لایعلم أمدها، وهل تطول مئات أو آلاف من السنین، وإن کنا ننتظر ظهوره کلّ یوم، ونسأل اللّه فرجه کلّ ساعة، فمع هذا الحال تکون هذه الأموال فی معرض التلف بلا إشکال، مع ما مرّ وسیمرّ علیک من أن غیبته لایسد مصارفها مطلقاً.

الثّالث: دفنه ـ کما حکاه المفید عن بعض من لم یسمه ـ استناداً إلى بعض المرسلات من ظهور کنوز الأرض له (علیه السلام) عند ظهوره، وأنت ترى ما فیه من الاشکالات الواضحة، وکیف یمکن دفن هذه الأموال العظیمة حیث یوجب ذلک اتلافها قطعاً استناداً إلى أمثال تلک الروایات الضعاف مع بقاء مصارفها واستوائها على سوقها.

الرّابع: دفع النصف المتمثل بحقّ السادة إلیهم، وأمّا حقه (علیه السلام) فإنه یودع أو یدفن کما عن الشیخ فی النهایة، ودلیله فی الحقیقة مرکب عن أدلّة الأقوال السابقة. والجواب: أمّا بالنسبة إلى دفع حقّ السادة إلیهم فلا ریب فیه وأمّا بالنسبة إلى غیره فهو ضعیف جدّاً لما عرفت ویأتی إن شاء الله.

الخامس: إن حقّ السادة یصرف فیهم، وأمّا حقّه (علیه السلام) فیقسم على الذریة، کما عن المحقّق، وهو المشهور بین المتأخّرین واستنادهم إلى بعضما ورد من أنه إذا لم یکف للسادة سهمهم یتمه الامام (علیه السلام) من حقّه (وهو الروایة الاُولى والثّانیة من الباب الثّالث من أبواب قسمة الخُمس من کتاب الخُمس من الوسائل) وکلتاهما مرسلتان وظاهرهما وجوب إتمام مؤونة السادة من حقّه مع أنه لم یعهد ذلک من سیرة الأئمّة (علیهم السلام) بل کانوا یصرفون سهمهم أحیاناً فی غیره مع وجود المستحقین من بنی هاشم عادة، واحتمال عدم وجود مستحق بینهم فی جمیع ذلک بعید جدّاً.

السّادس: صرف سهم الأصناف الثّلاثة (حقّ السادة) إلیهم، وأمّا حقّه (علیه السلام) فهو مباح للشیعة کما عن المدارک وغیره لبعض ما عرفت، وقد عرفت الجواب منه أیضاً.

السّابع: کسابقه إلاّ أن حقّه (علیه السلام) یصرف فی موالیه العارفین بحقّه من أهل الصلاح إذا کانوا فقراء کما عن ابن حمزة وغیره، وکأنهم زعموا أن ذلک هو القدر المتیقن من مصرفه فی هذه الأیّام، وسیأتی إن شاء الله أنه لیس کذلک قطعاً.

الثّامن: إن حقّ الأصناف تدفع إلیهم وخمس الارباح مباح مطلقاً، وکأنه نظر فی ذلک إلى أن أدلّة التحلیل ناظرة إلى خصوص الارباح (مع أن بعضها عام ظاهراً) وقد عرفت الجواب عنه أیضاً فلا نطیل بالاعادة.

التاسع: صرف حصّة الاصناف إلیهم والتخییر فی حصته (علیه السلام) بین الدفن، والوصیة، وصلة الاصناف مع الاعواز، بإذن الفقیه، کما عن الشهید فی الدروس، ودلیلهم هو الجمع بین أدلّة الأقوال السابقة، ولما لم یثبت ترجیح بعضها على بعض فلابدّ من التخییر بین هذه المصارف، ویظهر الجواب عنه ممّا ذکرناه سابقاً.

العاشر: وهو العمدة ـ دفع سهم الاصناف إلیهم، وأمّا حصة الامام فتصرف فی کلّ أمر یحرز به رضاه من إقامة الشعائر ونشر الإسلام وصیانة الحوزات العلمیة، وصلة الاصناف الثّلاثة من السادة وغیرهم من أهل الفقر والصلاح مع رعایة الأهم فالأهم کما اشتهر بین المعاصرین (وهو المختار عندنا).

ودلیله ـ أمّا بالنسبة إلى صرف حصة الاصناف إلیهم فممّا لاینبغی الشکّ فیه، لأن الله وضعها لهم ولسد خلتهم ورفع حوائجهم، مع منعهم من الزکاة، ومن المعلوم أن غیبة الإمام (أرواحنا له الفداء) لاتمنع من ایصال حقهم إلیهم وترکهم محرومین من الخُمس والزکاة جمیعاً، بل الإمام (علیه السلام) أما وکیلهم أو ولیهم فی ذلک ومهما کان لا یوجب ذلک سقوط حقّهم، بل یجب قیام نوابه مقامه فی ذلک، أو نقول بجواز دفع المالکین إلیهم بلا حاجة إلى إذن الفقیه کما قویناه فی محله، وأما بالنسبة إلى سهمه (علیه السلام)فایضاحه یحتاج إلى مقدمة مهمة نافعة وهی:

لاشکّ أن سهم الإمام من الخُمس إنّما هو من حقوق منصبه (علیه السلام) لا من مؤونة شخصه، لوضوح عدم حاجته (علیه السلام) إلى هذه الأموال الخطیرة العظیمة بشخصه، لکنّه بما هو إمام للمسلمین وترجع إلیه حوائجهم، وبما أنه رئیسهم وزعمیهم وحاکمهم یحتاج إلى مؤونة کثیرة یستلزمها هذا المنصب السامی، وهذه المؤونة کثیرة جداً فی عداد أو عرض الحاجات التی تکون إلى جانبها، فلیس سهم الإمام (علیه السلام) مالاً شخصیاً حتّى یعامل معه معاملة أموال الغیّب.

ثمّ إن من المعلوم أنه لایجوز تعطیل جمیع أحکام الدین بغیبته (عجل الله تعالى فرجه الشریف) بل یجب على المسلمین العمل بها وإقامتها مهما امکن، وإذا احتاج ذلک إلى بیت المال لابدّ من تحصیله من طرق قررها الشرع بأیدی نوابه العامة، وتعطیل سهمه (علیه السلام) یوجب تعطیل جمیع ما کان یصرفه إلیه فی مقامه، من إقامة حدود الدین وتعظیم شعائره ونشر أحکامه فهل یرضى هو (علیه السلام) بذلک ؟

ومن جانب آخر من الضروری أنه لابدّ أن تکون الحکومة الإسلامیة بأیدی المسلمین لا بأیدی غیرهم ولابدّ لهم من إمام من أنفسهم وأحق الناس بهذا ـ على ما یستفاد من أدلّة کثیرة ـ هم علماء الدین وفقهاء المسلمین الجامعون للشرائط المقررة فی محلها (وهو المراد من ولایة الفقیه المشهورة بیننا) ومن الواضح أنهم فی هذا المقام یحتاجون إلى مؤونة کثیرة ویشکل سهم الإمام (علیه السلام) من الخُمس بعض هذه المؤونة.

وإذ قد عرفت هذا فأعلم: أن الواجب قیام نوابه (علیه السلام) بهذه المهمّة بقدر الإمکان وصرف سهمه فیما کان یصرفه عادة لو کان هو بیننا، وعند الشکّ لابدّ من الأخذ بالقدر المتیقن من موارد یرضاها من مصارفها.

کما أن من المعلوم أن ذلک لایختص بتکمیل حصّة الاصناف من السادة فقط وإلاّ یوجب تعطیل سائر وظائفه (علیه السلام) بما هو إمام المسلمین، وأمّا دفنه أو إلقائه فی البحر فهو کلام لاینبغی التفوه به، کحفظه وإیداعه، فإنه لا معنى له مع وجود مصارفه بعد إن لم یکن ملکاً شخصیاً، مضافاً إلى ما فیه من تعرضه للتلف قطعاً، ولازال الحوزات العلمیة بما فیها من الحرکة والنشاط ونشر أحکام الإسلام تقوم بسهمه (علیه السلام)بحیث لولاه آل أمرهم إلى الفشل من هذه الناحیة أو صار سبباً لسیطرة الجبابرة علیها.

ویدلّ على ما ذکرنا جمیع ما ورد فی أبواب الخُمس من أنه إذا ظهر القائم (علیه السلام)یأخذ الخُمس من الجمیع وکذا ما دلّ على أن الخُمس عون لهم (علیهم السلام) على دینهم وعرضهم وحفظ موالیهم (الحدیث 2 من الباب 3 من الانفال) وغیر ذلک من الأحادیث والاعتبارات العقلیة.

(اللّهم عجّل له الفرج وإجعلنا من أعوانه وأنصاره بحقّ محمّد وآله (علیهم السلام)).