قال فی الجواهر: وغیره (غیر الإمام المعصوم (علیه السلام)) من القضاة یقضی بعلمه فی حقوق النّاس قطعاً، وفی حقوق الله تعالى على قولین أصحّهما القضاء، وفی الانتصار والغنیة ومحکی الخلاف ونهج الحقّ وظاهر السرائر، الإجماع علیه، وهو الحجّة(1).

وقال النراقی فی المستند:

إذا کان الحاکم عالماً بالحقّ فإن کان إمام الأصل فیقضی بعلمه مطلقاً إجماعاً، وإن کان غیره فکذلک على الحقّ المشهور کما صرّح به جماعة بل عن الانتصار والغنیة والخلاف ونهج الحقّ، وظاهر السرائر الإجماع علیه(2).

والکلام فی مقامین:

المقام الأوّل: هل یقضی الإمام المعصوم (علیه السلام) بعلمه أم لا ؟

المشهور المعروف المدّعى علیه الإجماع عن جماعة من الأکابر أنّه یقضی بعلمه مطلقاً، بل لم یحک الخلاف إلاّ عن ابن الجنید وحیث أنّ هذه المسألة قلیلة الجدوى، لأنّ الإمام المعصوم (علیه السلام) أعرف بوظائفه من کلّ أحد، نغضّ النظر عنها(3).

المقام الثّانی: وحاصل الکلام فیه یستدعی تقدیم أمرین:

1 ـ حجیّة العلم لا تنافی عدم العلم به فی مقام القضاء، لأنّ العلم کما ذکر فی محلّه على قسمین:

«علمٌ طریقیٌ وعلمٌ موضوعیٌ»، والعلم الطریقیّ حجة من أیّ سبب حصل ولأیّ شخص کان، بل الحجیّة ثابتة فی ذات العلم فلایحتاج إلى برهان ولا یمنع منه مانعٌ.

وأمّا العلم الموضوعی فحجیّته تابعة لدلیل اعتباره فی الموضوع، فإن أخذ فیه مطلقاً کان حجّة کذلک، وإن أخذ بنحو خاص فهو أیضاً کذلک کما فی مقام الشهادة.

وإنّما الکلام فی أنّ باب القضاء ـ وما هو طریق فصل الخصومة ـ من أیّهما ؟

فهل المدار فیه على ثبوت الواقع بالعلم أو الطریق الظنّی المعتبر القائم ماقام العلم الطریقیّ ؟

أو لایکفی ثبوت الواقع فیه للقاضی إلاّ من طریق خاصٍّ، فالواجب تحصیل العلم أو الظنّ المعتبر الحاصل من طرق خاصّة (کالبیّنات والإیمان).

وبعبارة اُخرى هل الواجب على القاضی فصل الخصومة وإحقاق الحقوق بما ثبت عنده وتحقّق له من أی طریق کان، وإیصال الحقّ إلى صاحبه مهمّا کان ؟ أو اللازم علیه کون إلاحقاق من طرق خاصّة عیّنها الشارع ؟ فلیس العلم أو الظنّ هنا علماً أو ظنّاً طریقیلاً محضاً بل هما مأخوذان فی موضوع حکمه.

وقد ذکر فی محلّه أنّه لا مانع من أخذهما فی الموضوع بصفة الطریقیّة.

الذی یظهر بعد التدقیق فی أدلّة القضاء وآدابه، أنّ الشارع المقدّس جعل له طرقاً خاصّةً، ومن هنا یظهر أنّ استدلال صاحب الجواهر (قدس سره) وغیره فی إثبات حجیّة علم القاضی ـ بما ورد فی الکتاب من قوله تعالى: (...وإن حکمتَ فَاحکمْ بَینهم بالقِسط...)(4) وقوله تعالى: (...وإذا حَکمتمْ بینَ الناسِ أن تَحکموا بالعدل...)(5). وقوله تعالى: (یا داود إنّا جعلناک خلیفةً فی الأرض فاحکم بین النّاس بالحقّ...)(6)ومَن حکم بعلمه فقد حکم بالحقّ والعدل(7) ـ قابل للنقد والإشکال.

وحاصل کلامه أنّ الحکم معلّق على عناوین واقعیّة من «الحقّ» و «القسط» و«العدل» والعلم طریق إلیها فیجوز الحکم على وفقه ولکنّه أوّل الکلام لإمکان اعتبار ثبوتها من طرق خاصة کالبیّنة والإیمان.

وکذا الاستدلال بالأولویة وأنّ العلم أقوى من البیّنة المعلوم إرادة الکشف منها (فهو مقبول فی إثبات الحقوق والحدود)(8).

وکذا قوله أنّ تحقّق الحکم معلّق على عنوان قد فرض العلم بحصوله ومراده أنّ حدّ الزنا معلّق على عنوان «الزانیّة» و «الزانی» فی الآیة الشریفة والروایات الکثیرة، وکذا حدّ السرقة معلّقٌ على عنوان «السارق» و «السارقة» إلى غیر ذلک من الأحکام، فالحکم معلّق على عنوان واقعی والعلم طریق إلیه(9).

کلّ ذلک قابلٌ للمناقشة، فإنّه یرد على الجمیع أنّ کلّ ذلک فرع کون وظیفة القاضی الأخذ بالواقع مطلقاً، ومن أی طریق علمی أو ظنّی معتبر حصل له، وهذا أوّل الکلام بل من المحتمل کون وظیفته الأخذ بالواقع بقید الوصول إلیه بطرق خاصّة کالبیّنة والیمین، فما لم نتحقّق ذلک فی مقام الإثبات لایصحّ الاستناد إلى هذه الأدلّة وأمثالها.

والحاصل أنّ أساس هذه الاستدلالات هو ثبوت کون العلم هنا طریقیاً محضاً، لا موضوعیّاً وهو أول الکلام.

2 ـ الذی یظهر بمراجعة النصوص الواردة فی أبواب القضاء من جهة مقام الإثبات هو وجوب کون فصل القضاء بطرق خاصّة لا مطلقاً، ویدلّ على ذلک اُمورٌ:

أ ـ ما ورد فی صحیحة هشام عن الصادق (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات والإیمان وبعضکم ألحق حجیّته من بعض»(10).

وظاهر هذه الجملة أنّ مدار القضاء إنّما هو على البیّنات والإیمان، وغیرها یحتاج إلى دلیل.

ب ـ ما ورد من تقسیم القضاة إلى أربع وأنّ من قضى بالحقّ وهو لایعلم فهو فی النار(11).

فلو کان العلم طریقیّاً محضاً کان الحکم بالحقّ کافیاً، مع حکمه بأنّه فی النّار.

إن قلت: یمکن أن تکون هذه العقوبة من باب التجرّی.

قلتُ: حرمة التجرّی أوّل الکلام، وعلى فرضها یشکل کونها من الکبائر التی أوعد علیها النّار فتأمّل.

ج ـ ما رواه إسماعیل بن أبی أویس عن ضمرة بن أبی ضمرة عن أبیه عن جدّه قال: قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام):

«أحکام المسلمین على ثلاثة: شهادة عادلة، أو یمین قاطعة، أو سنة ماضیة من أئمّة الهدى»(12).

وفی بعض طرق الحدیث «جمیع أحکام المسلمین» وفی آخره «أو سنّة جاریة من أئمّة الهدى»(13).

ولعلّ المراد من السنّة الماضیة أو الجاریة الإشارة إلى بعض الأحکام الناقضة للیمین أو البیّنة أو قائمة مقامهما کأحکام العفو أو القسامة أو غیرهما.

وکیف کان فمن البعید کونها إشارةً إلى علم القاضی.

فجمیع الأحکام تدور مدار هذه الاُمور الثلایة، فلو حصل علم لابدّ أن یحصل من أحد هذه الاُمور لا غیر، إلاّ أن یقوم دلیلٌ آخرٌ على اعتبار العلم فیؤخذ به بمقدار ما دلّ الدلیل علیه.

د ـ ویؤیّد ذلک کلّه الفرق بین أبواب القضاء وغیرها من عدم کفایة بعض الأمارات المعتبرة فی غیرها فیها أحیاناً، کاعتبار أربع شهود فی بعض الحدود، وعدم کفایة أصالة البراءة عند الشکّ فی الحقوق هنا، إلاّ مع الیمین مع أنّ البراءة کافیة فی سائر الأبواب إلى غیر ذلک.

(1) جواهر الکلام: ج 40 ص 88 .
(2) مستند الشیعة: کتاب القضاء ج 2 ص 530.
(3) قال المحقّق الخوانساری فی جامع المدارک فی کتاب القضاء ج 6 ص 14: ویمکن أن یقال: لا ثمرة للبحث عن هذا فإنّه (علیه السلام)أعرف بتکلیفه ومع ذلک یلاحظ أنّه قد لایحکم بعلمه فإنّ الزانی إذا اعترف بفعله لایقام علیه الحدّ مع حصول العلم غالباً بإقراره مرّةً ویلاحظ بعض المحاکمات لهم (علیهم السلام) وعدم حکمهم حتّى لو أقرّ أحد المتحاکمین مع قیام بعض الشواهد على صدق أحد الطرفین وکذب الآخر. هذا مع أنّ معتقد الشیعة بأنّهم یعلمون بأفعال الناس وإن کان بناؤهم على عدم الإظهار إلاّ فی بعض الأوقات.
(4) المائدة: 42.
(5) النساء: 58.
(6) ص: 26.
(7) جواهر الکلام: ج 40 ص 86 .
(8) جواهر الکلام: ج 40 ص 86 .
(9) نفس المصدر.: ص 88 .
(10) الوسائل: ج 18 ب 2 من أبواب کیفیة الحکم ح 1.
(11) الوسائل: ج 18 ب 4 من أبواب صفات القاضی ح 6.
(12) الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب کیفیة الحکم ح 6.
(13) ذکرها فی الوسائل ذیل الحدیث السابق.