المختار هو التفصیل بین صور أربعة:
الاُولى: ما إذا علم تفصیلا بالخلاف بین الأعلم وغیره، کما إذا ذهب أحدهما إلى وجوب صلاة الجمعة والآخر إلى حرمتها أو عدم وجوبها فی عصر الغیبة.
ففی هذه الصورة لا ریب فی وجوب تقلید الأعلم، ومن البعید جدّاً شمول کلمات القائلین بجواز تقلید غیر الأعلم لهذه الصورة.
الثانیة: صورة العلم بموافقتهما تفصیلا.
والظاهر عدم وجود محذور لتقلید غیر الأعلم فی هذه الصورة; لأنّ المفروض أنّ عمل المقلّد حینئذ مطابق للحجّة على أیّ حال، إنّما الکلام فی لزوم استناده إلى خصوص قول الأعلم، ولا إشکال فی عدم لزومه بعد العلم بموافقتهما معاً، مضافاً إلى أنّ بناء العقلاء أیضاً على عدم ترجیح رأی الأعلم فی هذه الصورة لعدم فائدة فیه، کما هو واضح.
الثالثة: ما إذا علمنا إجمالا بوجود الخلاف بینهما فی ما یبتلى به من المسائل.
وفیها أیضاً لا ینبغی الإشکال فی وجوب تقلید الأعلم; لأنّ العلم الإجمالی المزبور یوجب عدم شمول إطلاقات الحجّیة لمثل هذه الموارد وانصرافها عنها، ولا أقلّ من إجمالها، والقدر المتیقّن حینئذ هو الرجوع إلى الأعلم، کما أنّ سیرة العقلاء أیضاً ترجیح الأعلم فی هذه الموارد.
الرابعة: ما إذا شککنا فی وجود الخلاف وعدمه.
والإنصاف جواز تقلید غیر الأعلم فی هذه الصورة، والدلیل علیه جریان سیرة العقلاء علیه کما نشاهده بالوجدان، وإلاّ لانسدّت أبواب الأطبّاء غیر الأعلم وغیرهم من خبراء سائر الفنون والحرف; لأنّه لا ریب فی أنّ الشکّ فی الخلاف موجود فی غالب الموارد، کما أنّ کون بعضهم أعلم من بعض ثابت أیضاً.
هذا مضافاً إلى أنّه لا مانع لشمول إطلاقات أدلّة الحجّیة لغیر الأعلم فی هذه الموارد لأنّه لا موجب لانصرافها.