وهو أن یستکشف من اتفاق علمائنا الذین کان دیدنهم الانقطاع إلى الأئمّة(علیهم السلام)فی الأحکام، وطریقتهم التحرّز عن القول بالرأی، قول المعصوم(علیه السلام)، فإنّ اتفاقهم على قول وتسالمهم علیه مع ما یرى من اختلاف أنظارهم وتباین أفکارهم ممّا یؤدّی بمقتضى العادة إلى العلم بأنّ ذلک قول أئمّتهم وأنّهم إنّما أخذوه منهم(1)، لکن هذا إذا لم یکن فی مورد الإجماع أصل أو قاعدة أو دلیل على وفق ما اتفقوا علیه، فإنّه مع وجود ذلک یحتمل أن یکون مستند الإجماع أحد هذه الاُمور، فلا یکشف اتفاقهم عن وجود دلیل آخر وراء ذلک.
کما إذا اتفقوا على أنّ حدّ الکرّ فی باب المیاه ثلاثة أشبار ونصف فی ثلاثة
أشبار ونصف، وفرضنا فی هذا الفرع عدم وجود أصل أو قاعدة عقلیّة أو دلیل معتبر نقلی یدلّ على ذلک.
فإنّ هذا الاتفاق یکشف عن وجود دلیل آخر معتبر عند الکلّ، سیّما إذا لاحظنا دیدن قدماء أصحابنا فإنّه کان على التعبّد بالرجوع إلى الأخبار والإفتاء على وفق متون الروایات، فإذا اتفق علماء ذلک الزمان على مسألة فالإنصاف أنّه یمکن الحدس القطعی من ذلک عن وجود دلیل معتبر، أو یکشف ذلک عن أخذ هذا الحکم عن المعصوم(علیه السلام).
وممّا ذکرنا تبیّن أنّ التامّ من بین المسالک الأربعة هو الإجماع الحدسی، وهو المقصود من الإجماعات المنقولة فی الکتب الفقهیّة بین المتأخّرین.
وعلیه فلابدّ فی کشف مراد ناقل الإجماع من ملاحظة التعبیر الذی ذکره، فلو قال مثلا: «مخالفة فلان لا تضرّ بالإجماع لأنّه معلوم النسب» فنعلم أنّ مبناه على الإجماع الدخولی، وإذا قال مثلا: «مخالفة الفلان لا تضرّ لانقراض عصره حین الإجماع» أو قال: «إنعقد الإجماع قبله وبعده» فنعلم أنّ مبناه على الإجماع اللطفی لاعتبارهم اتفاق أهل عصر واحد على حکم، وإن قال: «لا أصل ولا قاعدة فی هذه المسألة»(2) فنستکشف کون المبنى على الحدس، نعم لا یوجد تعبیر یناسب الإجماع التشرّفی فی الکلمات.

 

1. الفصول الغرویة، ص 247; درر الفوائد، ج 2; ص 372; فوائد الاُصول، ج 3، ص 150.
2. کما أنّه کذلک فی کثیر من المسائل الفقهیّة، فلا یوجد فیها دلیل معتبر غیر الإجماع، بل إنّها انتهت إلى خمسمائة مورد على ما سمعته من السیّد الاُستاذ المحقّق البروجردی(رحمه الله).