استدلّ القائلون بجواز الترتّب بوجوه(1) عمدتها وجهان:
الوجه الأوّل: أنّ منشأ الإشکال فی الأمر بالضدّین إنّما هو التزاحم الموجود بین المهمّ والأهمّ، ولا إشکال فی أنّ التزاحم إنّما یتصوّر فیما إذا کان کلا الأمرین مطلقاً وفی عرض واحد، وأمّا إذا کان أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً بعصیانه فلا مضادّة ولا مطاردة بینهما.
الوجه الثانی: لا ریب فی أنّ الوجدان حاکم بجواز الأمر الترتّبی ووقوعه فی الخارج، من قبیل أمر الوالد ولده بقوله: تعلّم الفقه وإلاّ فتعلّم الطبّ، وهکذا فی أوامر الموالی العرفیّة لعبیدهم، کأن یقول: «کن فی الدار فی الساعة الفلانیّة وإن عصیتنی وخرجت من الدار فکن على جانبه حتّى لو قصدنی عدو بسوء تسمع ندائی».
ولکن اُجیب عن الوجه الأوّل: بأنّ التزاحم والمضادّة وإن لم تکن بین الأمرین فی مرحلة الأمر بالأهمّ، ولکنّها موجودة بینهما فی مرحلة الأمر بالمهمّ، بداهة أنّ فعلیّة الأمر بالأهمّ باقیّة على قوّتها ولا تسقط بإرادة العصیان.
إن قلت: الأمر بالأهمّ وإن کان فعلیّاً بعد، ولکن لا یمنع عن الأمر بالمهمّ إذا کان ترک الأهمّ ناشئاً عن سوء اختیار المکلّف کما فیما نحن فیه، فهو بسوء اختیاره أوجب الجمع بین الأمر بالضدّین.
قلت: الجمع بین الضدّین محال ولا یمکن صدور الأمر به من جانب المولى الحکیم، من دون فرق بین سوء اختیار المکلّف وحسن اختیاره کما لا یخفى.
إن قلت: إنّ المزاحمة والمضادّة موجودة بین الأمرین المتعلّقین بضدّین إذا کانا فی عرض واحد لا ما إذا کان أحدهما فی طول الآخر، لأنّ الأمر بالمهمّ حینئذ یکون متوقّفاً على إرادة عصیان الأمر بالأهمّ.
قلت: المزاحمة والمطاردة وإن لم تکن موجودة فی مرتبة المهمّ، بالنسبة إلى الأهمّ ولکنّها موجودة من جانب الأهمّ بالنسبة إلى المهمّ والمزاحمة من جانب واحد أیضاً محال(2).
واُجیب عن الوجه الثانی بتوجیه الأمر بالمهمّ بأمرین:
الأمر الأوّل: أنّ المولى ـ فی هذه الأمثلة ـ قطع نظره ورفع یده عن الأمر بالأهمّ بعد عصیان العبد وبدّله بالأمر المهمّ.
الأمر الثانی: أنّ أمر المولى بالمهمّ لیس مولویاً بل إنّه إرشاد إلى بقاء محبوبیّته وملاکه(3).

1. اُنظر: جامع المقاصد، ج 5، ص 13 و 14; کشف الغطاء، ج 1، ص 27; فوائد الاُصول، ج 1، ص 336.
2. کفایة الاُصول، ص 134 و 135.
3. کفایة الاُصول، ص 135.