واستدلّ به الأخباریون فی وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیّة ـ مع أنّهم یحترزون عن الأدلّة العقلیّة ـ وتقریبه من وجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیرة فعلیّة فی جملة المشتبهات فتتنجّز تلک المحرّمات بواسطة العلم الإجمالی، والمعلوم بالإجمال هنا من قبیل الکثیر فی الکثیر، فیجب الاحتیاط فی جمیع المشتبهات حتّى یحصل العلم بالفراغ.
واُجیب عنه: بأنّ العلم الإجمالی هذا ینحلّ بواسطة قیام الأمارات على المحرّمات الکثیرة فی أطراف المعلوم بالإجمال بعد الفحص عن الأدلّة.
واستشکل على هذا الجواب بأنّ العلم الإجمالی ینحلّ بالعلم التفصیلی لا الظنّ التفصیلی، بینما یکون الحاصل من ظواهر الکتاب وخبر الواحد إنّما هو الظنّ التفصیلی.
ویندفع هذا الإشکال بأنّ الموجب للانحلال إنّما هو قیام حجّة تفصیلیة سواء کانت من قبیل البیّنة والظنّ المعتبر أو القطع والیقین.
الوجه الثانی: حکم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل.
وقد مرّ الجواب عنه، أوّلا: بأنّه لو کان المراد من الضرر الضرر الاُخروی فلا صغرى لهذه القاعدة لورود قاعدة قبح العقاب بلا بیان علیها، وإن کان المراد الضرر الدنیوی ففی کثیر من الموارد لا یکون الضرر الدنیوی ملاک الحکم، فاحتمال الضرر لا یکون موجباً للزوم دفعه .
وثانیاً: أنّ هذه القاعدة إرشاد من ناحیة العقل کأوامر الطبیب فلا ینشأ منها حکم مولوی.
الوجه الثالث: أنّ الأصل فی الأشیاء فی غیر الضروریات الحظر، فإن ورد من الشرع دلیل على جوازه فهو، وإلاّ فیبقى على ممنوعیّته.
توضیح ذلک: أنّ مسألة الحظر أو الإباحة فی الأشیاء مسألة تلاحظ بلحاظ ما کان قبل ورود الشرع المقدّس أو مع قطع النظر عنه، خلافاً لأصالة البراءة والاحتیاط اللتین تلاحظان بلحاظ ما بعد الشرع.
وحینئذ نقول: إذا راجعنا إلى العقل وأحکامه بالنسبة إلى ما کان قبل الشرع نجد أنّ الأفعال على ثلاثة أقسام فبعضها من المستقلاّت العقلیّة یرجع حکمها إلى الحسن والقبح العقلیین، وبعضها الآخر یکون من الضروریات کالتنفّس وسدّ الرمق، وقسم ثالث کشمّ الریاحین وأکل الفواکه وغیرهما من الرفاهیات ما لم تصبح أمراً ضروریاً، ففی هذا القسم اختلف القائلون بالحظر مع القائلین بالإباحة.