إذا دار الأمر بین وجوب شیء وحرمته سواء کان بنحو الشبهة الحکمیّة، کما إذا دار الأمر فی زمن الغیبة بین وجوب صلاة الجمعة وحرمتها مع قطع النظر عن اعتبار القربة فی الصلاة، أم کان بنحو الشبهة الموضوعیّة، کما إذا شککنا فی أنّ متعلّق النذر شرب هذا المائع فی زمن خاصّ أو ترکه، ففیه وجوه:
ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى التخییر بین الفعل والترک عقلا، والحکم بالإباحة شرعاً، واستدلّ للأوّل بحکم العقل بعدم الترجیح بین الفعل والترک، وللثانی بشمول مثل: «کلّ شیء لک حلال حتّى تعرف أنّه حرام»(1).
هذا، ولکن الأوجه هو الحکم بالإباحة ظاهراً عقلا وشرعاً وذلک باعتبار أنّه بعد فرض عدم إمکان الاحتیاط ولغویة وجوب أحدهما تخییراً فی مقام الظاهر لکونه تحصیلا للحاصل، تصل النوبة إلى احتمال وجوب أحدهما معیّناً; لأنّه یحتمل تکلیف الشارع بالنسبة إلى خصوص الفعل أو خصوص الترک، وحینئذ لا إشکال فی جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان لتحقّق موضوعها وهو عدم البیان; إذ لا بیان على خصوص الوجوب أو الحرمة.
کما لا إشکال فی عموم أدلّة الإباحة الشرعیّة لعدم اختصاصها بما إذا کان أحد طرفی الشکّ فی حرمة شیء هو الإباحة کشرب التتن حتّى یختصّ بالشبهة البدویة، بل یعمّ ما إذا علم جنس الإلزام ولم یعلم النوع الخاصّ منه، فوجوب أحدهما تعییناً مرفوع کرفع الحرمة المحتملة فی سائر الموارد.

1. کفایة الاُصول، ص 355.