إنّ محلّ النزاع فی المقام هو ما یکون أمراً مرکّباً قابلا للاتّصاف بالصحّة والفساد، أمّا ما لیس کذلک فهو خارج عن محلّ الکلام، وهو عبارة عمّا لا أثر له کما فی بعض المباحات کالتکلّم بکلام مباح، فلا إشکال فی أنّ النهی عنه یوجب حرمته من دون أن یدلّ على الفساد لأنّه لم یکن له أثر حتّى یقع فاسداً بعد تعلّق النهی.
وهکذا ما یکون ذا أثر ولکنّه من البسائط الّتی أمرها دائر بین الوجود والعدم کإتلاف مال الغیر، فإنّ له أثر وهو الضمان، ولکنّ الإتلاف أمر بسیط لا یتصوّر فیه الأجزاء والشرائط حتّى یتصوّر فیه الفساد ویدلّ النهی عنه على الفساد، بل إنّه إمّا یوجد فی الخارج فیترتّب علیه أثره وهو الضمان أو لا یوجد فی الخارج فلا یترتّب علیه أثره.
والمراد من الصحیح ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه، والفاسد خلافه، والشاهد علیه العرف والتبادر العرفی على ما مرّ فی مبحث الصحیح والأعمّ.