إنّ الأحکام الشرعیّة قد تصدر على نهج القضایا التنجیزیة کأکثرها، وقد تصدر على نهج القضایا التعلیقیة، کحکم الشارع فی العصیر العنبی بأنّه إذا غلى ینجس أو یحرم، ثمّ وقع الکلام فی أنّه إذا تبدّل العنب بالزبیب، فما هو حکم العصیر الزبیبی إذا غلى؟
وممّا استدلّ به على الحرمة أو النجاسة هنا هو الاستصحاب التعلیقی واستدلّ القائلون بحجّیته بأنّ أرکانه تامّة، من الیقین السابق والشکّ اللاحق وبقاء الموضوع عرفاً، فإنّ الزبیبیة من الحالات عرفاً لا من المقوّمات.
واستشکل علیه القائلون بعدم الحجّیة:
أوّلا: بأنّ عنوان الزبیب غیر عنوان العنب عرفاً فقد تبدّل الموضوع وتغیّر.
والجواب عنه واضح: لأنّ هذا مناقشة فی المثال، مضافاً إلى أنّ الصحیح کون الزبیبیة والعنبیة من الحالات، کما یحکم به الوجدان العرفی فی نظائره من سائر الفواکه إذا جفّت، بل فی سائر الأغذیة بعد الجفاف، کالخبز إذا جفّ، فهو نفس الخبز قبل الجفاف فإنّ الجفاف وعدمه لیس من مقوّمات الشیء.
وثانیاً: بأنّ الاستصحاب التعلیقی معارض دائماً مع استصحاب آخر تنجیزی، وهو استصحاب الطهارة أو الحلّیة الثابتة قبل الغلیان.
والجواب عنه: أنّه محکوم للاستصحاب التعلیقی لأنّ الشکّ فی الطهارة أو الحلّیة التنجیزیة مسبّب عن الشکّ فی بقاء الحرمة أو النجاسة المعلّقة على الغلیان.
وإن شئت قلت: إنّ الحلّیة أو الطهارة کانت مغیّاة بعدم الغلیان فی حال کونه عنباً فنستصحبها فی حال کونه زبیباً.
وثالثاً وهو العمدة: بأنّه یشترط فی حجّیة الاستصحاب ثبوت المستصحب خارجاً فی زمان من الأزمنة قطعاً ثمّ حصول الشکّ فی ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا یکفی مجرّد قابلیة المستصحب للثبوت بتقدیر من التقادیر، فإنّ التقدیر أمر ذهنی خیالی لا وجود له فی الخارج.
ویظهر الجواب عنه بما مرّ فی الواجب المشروط ممّا ینحلّ به إشکال التعلیق فی الإنشاء، وحاصله: أنّ الأحکام على قسمین: قسم منها تنجیزی کقولک لزید: «إذهب إلى السوق»، وقسم منها تعلیقی، وهو ما یصدر بعد فرض شیء کقولک: «إن جاءک زید فأکرمه»، فالقضیّة الشرطیّة عبارة عن إنشاء حکم بعد فرض خاصّ، وهو مفاد «إن» الشرطیّة أو کلمة «اگر» فی اللغة الفارسیة عند مراجعة الوجدان، فقولک: «إن جاءک زید فأکرمه» عبارة اُخرى عن قولک: «یجب علیک إکرام زید على فرض مجیئه» فالقید وهو مجیء زید راجع إلى مفاد الهیئة وهو وجوب الإکرام، لا مفاد المادّة وهو نفس الإکرام.
وإن شئت قلت: المتکلّم قد یرى أنّ زیداً قد قدم فیقول: «قم یاغلام وأکرمه» واُخرى یعلم أنّ زیداً لم یجئ بعد، ولکن یتصوّر ویفرض قدومه فیُظهر شوقه إلى إکرامه حینئذ، فینشئ وجوب الإکرام فی هذا الفرض الذی هو مفاد «ان» الشرطیّة، فیقول: «إن جاءک زید فأکرمه»، فلیس هناک تعلیق فی إنشائه، کما أنّه لیس هناک إنشاء فعلی، بل هو إنشاء على فرض، فلذا لا أثر له إلاّ بعد تحقّق ذاک الفرض، فإنّ هذا هو المعنى المعقول فی القضیّة الشرطیّة.
وبهذا یظهر أنّ للحکم التعلیقی; أی الحکم على فرض، حظّ من الوجود فیمکن أن یستصحب.