الوجه الأوّل: أنّها مخالفة لقوله تعالى: (وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا)(1)، فإنّها تدلّ على أنّه لا عقاب من دون إرسال الرسل وقبل صدور الأدلّة السمعیّة(2).
ویرد علیه، أوّلاً: أنّ المراد من العذاب فی الآیة لیس مطلق العذاب، بل المراد منه عذاب الاستئصال الذی یوجب الهدم والهلاک فی الدنیا کالطوفان لقوم نوح(علیه السلام)والغرق لقوم فرعون والصیحة السماویّة لأقوام اُخر، فالآیة إشارة إلى هذا النوع من العذاب، ویشهد لذلک ما وردت بعدها من قوله تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیراً وَکَمْ أَهْلَکْنَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح وَکَفَى بِرَبِّکَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیراً بَصِیراً)(3)، ولا أقلّ من أنّه لیس للآیة إطلاق یشمل غیر عذاب الاستئصال فإنّها محفوفة بما یصلح للقرینیّة.
وثانیاً: أنّ الآیة کنایة عن إتمام الحجّة ویکون ذکر بعث الرسل فیها من باب الغلبة; لأنّ جلّ الأحکام وصلت إلینا من طریق الأدلّة السمعیّة، فیکون مفاد الآیة «إنّا لا نعذّب العباد حتّى نتمّ الحجّة علیهم» ویشهد على هذا قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَکْنَاهُمْ بِعَذَاب مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى»(4).
وثالثاً: سلّمنا ولکن إطلاق الآیة قابل للتقیید بالمستقلاّت العقلیّة، فإنّ هذا الظهور دلیل ظنّی وذاک دلیل قطعی.
الوجه الثانی: ما یدلّ من الروایات على خلوّ کلّ شیء عن الحکم قبل ورود الشرع وأنّ «کلّ شیء مطلق حتّى یرد فیه نهی(5)»(6).
والجواب عن هذا الاستدلال هو الوجهان الأخیران فی الجواب عن الآیة من انصراف إطلاقها إلى الغالب، وأنّ الإطلاق على فرض ثبوته قابل للتقیید.
الوجه الثالث: ما ذکر فی علم الکلام من استناد لزوم بعث الرسل إلى قاعدة اللطف لأنّ تمام اللطف وکماله متوقّف على تأکید أحکام العقل بأدلّة سمعیّة وإمضائها من ناحیة بعث الرسل(7).
ویردّه ما مرّ فی البحث عن الإجماع اللطفی، من أنّ الواجب من اللطف عبارة عن تهیئة أسباب الرشد والکمال بحیث کان عدم إعداده موجباً لنقض الغرض، لا أکثر.
الوجه الرابع: ثبوت الأحکام العقلیّة فی حقّ الصبی إذا کان کامل العقل لطیف القریحة مع عدم کونه مکلّفاً بوجوب ولا تحریم باتفاق جمیع الفقهاء(8).
وفیه: أنّ حدیث رفع القلم ناظر إلى غالب الأحکام ویکون منصرفاً عن المستقلاّت العقلیّة، فهل یمکن أن یفتی أحد من الفقهاء بجواز قتل نفوس الأبریاء وإحراق أموالهم والظلم على الناس لمثل هذا الصبی الکامل العقل، فیحکم بعدم عقابه فی الآخرة؟ کلاّ.
والحقّ هو الحکم بتحریم مثل هذه الاُمور على الصبی المذکور، وعدم جریان أحکام القصاص علیه خارج عن محلّ النزاع; لأنّ النزاع فی العقاب وعدمه، ونفی القصاص عنه فی الدنیا لمصلحة خاصّة لا یلازم نفی العقاب عنه فی الآخرة.

1. سورة الإسراء، الآیة 15.
2. اُنظر: الوافیة فی اُصول الفقه، ص 171 و 172; المحصول، للرازی، ج 1، ص 148; الإحکام فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 1، ص 92.
3. سورة الإسراء، الآیتان 16 و 17.
4. سورة طه، الآیة 134.
5. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 60.
6. الوافیة فی اُصول الفقه، ص 173.
7. المصدر السابق.
8. الفصول الغرویة، ص 339.