وهذه الروایة مشتملة على ستة أسئلة وأجوبة:(1)
1. قلت له: أصاب ثوبی دم رعاف أو شیء من منی فعلمت أثره إلى أن أُصیب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسیت أنّ بثوبی شیئاً وصلّیت ثمّ إنّی ذکرت بعد ذلک. قال(علیه السلام): «تعید الصلاة وتغسله».
2. قلت: فإنّی لم أکن رأیت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر علیه، فلمّا صلّیت وجدته. قال(علیه السلام): «تغسله وتعید».
وخروج الفقرتین عمّا نحن فیه واضح; حیث إنّ مورد الأوّل نسیان النجاسة، ومورد الثانی العلم الإجمالی بنجاسة موضع من الثوب.
3. قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتیقّن ذلک فنظرت فلم أر فیه شیئاً ثمّ صلّیت فرأیت فیه. قال(علیه السلام): «تغسله ولا تعید الصلاة».
قلت: لِمَ ذاک؟ قال(علیه السلام): «لأنّک کنت على یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً».
وهذا السؤال والجواب ناظر إلى محلّ البحث صراحةً کما لا یخفى.
4. قلت: فإنّی قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أین هو؟ فأغسله؟ قال(علیه السلام): «تغسل من ثوبک الناحیة الّتی ترى أنّه أصابها حتّى تکون على یقین من طهارتک».
وهذا السؤال فی بدء النظر غیر مرتبط بالمقصود بل مرتبط بمسألة العلم الإجمالی ولکنّه عند التأمّل یمکن أن یکون تتمیماً للسؤال الثالث، کما أنّ جواب الإمام(علیه السلام)أیضاً یمکن أن یکون تکمیلا للجواب عن السؤال الثالث، أو بیاناً لمدلوله الالتزامی، وهو قوله «انقضه بیقین آخر» فالمحتمل دلالة هذه الفقرة أیضاً على حجّیة الاستصحاب.
5 . قلت: فهل علیّ إن شککت فی أنّه أصابه شیء فی ثوبی أن أنظر فیه؟ فقال(علیه السلام): «لا ولکنّک إنّما ترید أن تذهب الشکّ الذی وقع فی نفسک».
وهذا الجواب ناظر إلى عدم لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیّة وخارج عمّا نحن بصدده.
6. قلت: إن رأیته فی ثوبی وأنا فی الصلاة؟ قال(علیه السلام): «تنقض الصلاة وتعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته، وإن لم تشکّ ثمّ رأیته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنیت على الصلاة لأنّک لا تدری لعلّه شیء أوقع علیک فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ».
وهذا السؤال والجواب أیضاً داخل فی محلّ البحث.
فظهر أنّ ما یرتبط من هذا الحدیث بمبحث الاستصحاب هی الفقرة الثالثة والسادسة یقیناً، والفقرة الرابعة احتمالا.
لکن اُورد على الاستدلال بهذا الحدیث إشکالات عدیدة یمکن الجواب عنها:
الأوّل: فی تعبیر الإمام(علیه السلام) بـ «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ»، حیث إنّه یستشمّ منه رائحة الاستحباب.
والجواب عنه واضح: لأنّه ورد فی مقام الاستدلال على حکم إلزامی، وهو عدم جواز إعادة الصلاة، فمقام الاستدلال قرینة على أنّ المراد به عدم الجواز، وموارد استعمال «لا ینبغی» فی الواجبات غیر نادر.
الثانی: أنّ الحدیث لعلّه فی مقام بیان قاعدة الیقین لا الاستصحاب، أی أنّه یناسب قاعدة الیقین کما یناسب الاستصحاب، لأنّ لفظ الیقین فی قوله (علیه السلام): «لأنّک کنت على یقین من طهارتک» کما یحتمل أن یکون المراد منه الیقین بطهارة الثوب من قبل ظنّ الإصابة فیکون المورد من الاستصحاب، کذلک یحتمل أن یکون المراد منه الیقین بالطهارة الذی حصل بالنظر فی الثوب مع عدم رؤیة شیء، ثمّ زال برؤیه النجاسة بعد الصلاة لاحتمال حدوثها بعد الصلاة، فیکون المورد من قاعدة الیقین; لأنّ الشکّ یتسرّى إلى الیقین السابق فیصیر الحدیث مجملا لا یصلح للاستدلال به على الاستصحاب.
ویرد علیه: أنّه عند التأمّل فی الروایة یظهر أنّها ناظرة إلى خصوص الاستصحاب، فإنّ التفاوت بین الاستصحاب وقاعدة الیقین، وهو تغایر زمان متعلّق الیقین والشکّ موجود فیها; حیث عبّر الإمام(علیه السلام)فیها بقوله: «لأنّک کنت على یقین ثمّ شککت» وهو ناظر إلى سؤال الراوی الذی کان على یقین من طهارته ثمّ شکّ فی نجاستها فی زمان بعده.
الثالث: أنّ مورد الحدیث إنّما هو نقض الیقین بیقین آخر لا نقضه بالشکّ، فإنّ السائل یقول: «ثمّ صلّیت فرأیت فیه» وهو یعنی الیقین بالنجاسة ووقوع الصلاة بها فإعادة الصلاة من قبیل نقض الیقین بالیقین لا نقض الیقین بالشکّ.
ویمکن الجواب عنه، أوّلاً: بأنّ جواب الإمام(علیه السلام) ناظر إلى أنّ الشرط فی صحّة الصلاة هو الأعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة، وأنّ الطهارة الظاهریّة کانت حاصلة فی أثناء الصلاه لمکان الاستصحاب، وإن حصل القطع بعد الصلاة بعدم وجود الطهارة الواقعیّة، فعدم وجوب الإعادة إنّما هو لتحقّق الشرط الواقعی، وهو الطهارة الظاهریّة الحاصلة بمقتضى الاستصحاب.
وثانیاً: أنّ هذه الفقرة ناظرة إلى مسألة الإجزاء فی الأوامر الظاهریّة، فیقول الإمام(علیه السلام)إنّ الأمر الظاهری حاصل فی المقام لمکان الاستصحاب ـ وإن قطعت بعد الصلاة بعدم وجود الأمر الواقعی ـ وهو مجز عن إتیان الواقع.
وبعبارة اُخرى: أنّها ناظرة إلى صغرى قاعدة الإجزاء، وهی وجود أمر ظاهری ناش من الاستصحاب، وإلى کبراها وهی أنّ الأوامر الظاهریّة مجزیة.
فتلخّص ممّا ذکرنا تمامیة الاستدلال بهذه الصحیحة لحجّیة الاستصحاب.

1. الخبر مذکور بتمامه فی تهذیب الأحکام، ج 1، ص 183، وعنه فی جامع أحادیث الشیعة، ج 2، ص 136.