وذلک مثل قاعدة التجاوز، والفراغ، وأصالة الصحّة، وقاعدة الید، والقرعة، ولا إشکال فی وجوب تقدیم هذه القواعد على الاستصحاب، وإنّما الکلام فی وجهه.
قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بأنّ الوجه ـ فی غیر القرعة ـ أخصّیة دلیلها من دلیل الاستصحاب، وکون النسبة بینه وبین بعضها عموماً من وجه لا یمنع عن تخصیصه بها، وذلک لوجهین:
أحدهما: الإجماع على عدم التفصیل فی جریان هذه القواعد بین موارد جریان الاستصحاب وغیرها، فکما أنّه یعمل بأصالة الصحّة مثلا فیما لا یکون فی موردها استصحاب الفساد، فکذلک یعمل بها فیما إذا کان هناک استصحاب على خلافها، مثلاً إذا کان الثوب نجساً وغسله مسلم وشککنا فی صحّة تطهیره فقاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة تمنع عن جریان استصحاب النجاسة.
ثانیهما: أنّ مورد افتراقها عن الاستصحاب نادر جدّاً، فلو خصّصناها بالاستصحاب وجعلنا مورد الاجتماع تحت الاستصحاب لزم التخصیص المستهجن بلا إشکال، بخلاف ما إذا خصّصنا الاستصحاب بها وجعلنا مورد الاجتماع تحتها(1).
والصحیح من هذین الوجهین هو الوجه الثانی; لأنّ الإجماع فی مثل هذه الموارد لا أقلّ من کونه محتمل المدرک، فظهر ممّا ذکر أنّ الوجه فی تقدیم القواعد على الاستصحاب قلّة موارد الافتراق فتقدّم علیه من باب تقدیم الخاصّ على العامّ.
ویمکن حلّ المسألة من طریق آخر وهو أنّه لا شکّ فی أنّ هذه القواعد کلّها من الأمارات، فإذن کان وجه تقدیمها على الاستصحاب، وجه تقدیم سائر الأمارات علیه بعینه، وهو کون أدلّتها واردة على أدلّة الاستصحاب أو حاکمة علیها ببیان مرّ تفصیله، ولا إشکال فی أماریة هذه القواعد فتکون واردة على الاستصحاب، ولا أقلّ من کونها حاکمة علیها کما هو مقتضى بعض أدلّتها کقوله (علیه السلام) فی مورد قاعدة التجاوز: «بلى قد رکعت»(2) أی أنّک على یقین من إتیان الرکوع فلا تعتن بشکّک وامض.
هذا کلّه فی بیان النسبة بین الاستصحاب والقواعد المذکورة غیر القرعة.

1. کفایة الاُصول، ص 432 و 433.
2. وسائل الشیعة، ج 4، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، ح 3.