ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) هنا أیضاً إلى التفصیل بین البراءة العقلیّة والبراءة الشرعیّة(1)، کما ذهب إلیه فی الجهة الثالثة وهی الشکّ فی القیود، فقال بجریان البراءة شرعاً وعدم جریانها عقلا بناءً على مسلکه المتقدّم فی الشکّ فی الأجزاء، وادّعى أنّ عدم جریان البراءة العقلیّة فی الشرائط والقیود أظهر من عدم جریانها فی الأجزاء بدعوى أنّ الانحلال المتوهّم هناک ـ بتقریب کون الأقلّ ممّا علم وجوبه تفصیلا إمّا نفسیاً أو مقدّمیاً ـ لا یکاد یتوهّم فی المقام، فإنّ الجزء الخارجی ممّا یمکن فیه دعوى اتّصافه بالوجوب الغیری المقدّمی.
إذ لکلّ جزء خارجی وجود مستقلّ غیر وجود الجزء الآخر وإن کان العرف یرى للمجموع وجوداً واحداً، بخلاف الجزء التحلیلی المتصوّر فی المقام کالتقیّد والاشتراط فإنّه لا وجود له خارجاً غیر وجود المجموع الواجب بالوجوب النفسی الاستقلالی، فلا یتّصف بالوجوب حتّى الوجوب النفسی الضمنی. هذا فی البراءة العقلیّة.
وأمّا البراءة النقلیة، فقد فصّل فیها بین الشرائط والقیود، وقال بجریانها فی الشرائط وعدم جریانها فی القیود; لأنّ المشروط بالشرط المشکوک وهو الصلاة مع الطهارة بالنسبة إلى الصلاة المطلق، یکون فی نظر العرف من قبیل الأقلّ والأکثر،
فیأتی فیه ما ذکره من التفصیل فی الأجزاء، وأمّا المقیّد بالقید المشکوک کالرقبة المؤمنة بالنسبة إلى الرقبة المطلقة عن هذا القید، یکون فی نظر العرف من قبیل المتباینین الأجنبیین فلا تجری فیه البراءة النقلیة کالبراءة العقلیّة(2).
ولکن الحقّ جریان البراءة مطلقاً فی الشرائط أیضاً کالأجزاء، وذلک لشمول الأمر الضمنی للشرائط کالأجزاء، والفرق بینهما أنّ الأمر الضمنی فی الأجزاء یتعلّق بالجزء نفسه، وأمّا فی الشرائط فیتعلّق بوصف الاشتراط لا بنفس الشرط، وهذا المقدار من الفرق لا یمنع عن الانحلال فی الشرائط.
وبالجملة إنّ مسألة الانحلال فی المقام مبنیة على تعلّق الأمر الضمنی بالشرائط لا على تعلّق الأمر المقدّمی الغیری بها حتّى یتوهّم محذور الخلف أو محذور لزوم عدم الانحلال من الانحلال الذی مرّ بیانهما تفصیلا.

1. کفایة الاُصول، ص 367.
2. کفایة الاُصول، ص 367 و 368.