المقام الثالث: فی الملازمة بین حکم العقل وحکم الشرع

SiteTitle
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

PaymentConfirm

Username:

ForgetPassword

Password:

PaymentConfirm
LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
المقام الثانی: فی إمکان إدراک الحسن والقبح الذاتیینالمختار فی المسألة:


وقبل الورود فی البحث عنها لابدّ من تفسیر کلمة «الحکم» الوارد فی قاعدة الملازمة الناطقة بـ«أنّه کلّما حکم به العقل حکم به الشرع».
فنقول: إنّه فرق بین الحکم فی قولنا: «حکم به العقل» والحکم فی قولنا: «حکم به الشرع» حیث إن الحکم الأوّل معناه إدراک العقل لا إنشائه وجعله; لأنّ إنشاء التکلیف من شأن المولى، وأمّا الحکم الثانی، فلیس هو بمعنى الإدراک بل هو بمعنى التشریع وإنشاء التکلیف لکون الشارع مولى الموالی والناس جمیعهم عباده.
وفی المسألة أقوال:
منها: ثبوت الملازمة(1).
ومنها: قول الأشاعرة وهو إنکار الملازمة مطلقاً(2).
ومنها: التفصیل بین ما إذا تطابقت آراء العقلاء على حسن فعل أو قبحه وبین ما إذا لم تتطابق آراؤهم علیه، والملازمة ثابتة فی الصورة الاُولى فقط(3).

1. اُنظر: هدایة المسترشدین، ج 3، ص 503; مطارح الأنظار، ص 232; فوائد الاُصول 3، ص62.
2. المستصفى من علم الاُصول، ج 1، ص 55 ـ 60; المحصول فی علم الاُصول للفخر الرازی، ج 1، ص 123; الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 1، ص 79.
3. نهایة الدرایة، ج 3، ص 28 و 333; اصول الفقه للمظفّر، ج 2، ص 280.


 

 

المقام الثانی: فی إمکان إدراک الحسن والقبح الذاتیینالمختار فی المسألة:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma