والأقوال فیه ثلاثة:
1. حرمة المخالفة القطعیّة ووجوب الموافقة القطعیّة، وهو المشهور(1).
2. التفصیل بین المخالفة القطعیّة والموافقة القطعیّة بأنّ الاُولى حرام وأنّ الثانیة مباحة، وذهب إلیه المحقّق القمّی(رحمه الله)(2).
3. جواز المخالفة مطلقاً سواء کانت قطعیة أو احتمالیة، وهو المحکی عن العلاّمة المجلسی(رحمه الله)(3).
ومنشأ النزاع فی المقام هو أنّ العلم الإجمالی هل هو علّة تامّة لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة، أو یکون علّة ناقصة لهما؟ وفیه مذاهب ثلاثة:
1. کونه علّة تامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیّة والاحتمالیّة معاً وأنّ العقل یحکم مستقلاّ بها ولا یمکن ردعه من جانب الشارع المقدّس.
2. التفصیل بین المخالفة القطعیّة والاحتمالیّة بأن یکون العلم الإجمالی علّة تامّة فی الاُولى ومقتضیاً فی الثانیة.
3. کونه مقتضیاً فی کلا المقامین، فیمکن إیجاد المانع من ناحیة الشارع.
والحقّ أنّه لا فرق بین العلم التفصیلی والعلم الإجمالی إذا تعلّقا بما هو فعلی من جمیع الجهات، بل وکذلک فی الشبهة البدویّة إذا کان المشکوک على فرض وجوده فعلیاً من جمیع الجهات کما فی الشبهات قبل الفحص وشبهها، فحینئذ یکون الاحتمال منجّزاً; لأنّ المفروض أنّ التکلیف على فرض وجوده فعلی بتمام معنى الکلمة فلا أمن من العقاب ولابدّ من امتثاله بالاحتیاط.
ثمّ إنّ ما مرّ من التفصیل ناظر إلى مقام الثبوت، ولکن المهمّ هو تعیین الحکم فی مقام الإثبات وأنّ الظاهر من الأدلّة ما هو؟
فنقول: المستفاد من مجموع أدلّة الأحکام والإجماعات الحاصلة بین الفقهاء بالنسبة إلى الجلّ القریب من الکلّ من التکالیف عدم کونها فعلیّة من جمیع الجهات، ولذا نلاحظ استثناءها وتخصیصها بالعناوین الثانویة کالاضطرار والإکراه والتقیّة وغیرها، فما دام لم یعلم بالعلم التفصیلی أمکن إجراء الاُصول المرخّصة أو الأدلّة الخاصّة الواردة فیها أو فی مورد العلم التفصیلی تحت عنوان «العناوین الثانویة».
نعم، یستثنى منها موارد الدماء وشبهها، فیمکن أن یقال بأنّها فعلیّة من جمیع الجهات، أی إن کان المورد من قبیل الدماء وشبهها کان الحکم فعلیّاً من جمیع الجهات، فإذا علم إجمالا مثلا بوجود دم محقون مردّد بین شخصین: أحدهما مؤمن صالح، والآخر کافر حربی، یکون العلم الإجمالی منجّزاً للتکلیف ولابدّ من حفظهما.
بل وکذا الحال فی الشبهات البدویة منها، فإنّ الاحتیاط واجب فیها، ولذا لا تجری فیها أحکام العناوین الثانویة کالتقیّة ومثلها کما ورد فی الحدیث: «إنّما جعلت التقیّة لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقیّة»(4)، بخلاف ما إذا کان المورد کالمائع النجس الدائر بین الإناءین فإنّه یمکن ورود الترخیص فیها إمّا بمقتضى أدلّة الاُصول على القول به، أو بعنوان «العناوین الثانویة».
لکن مسألة الدماء أیضاً قد لا تکون فعلیّة من جمیع الجهات لانتقاضها بمسألة التترّس فی الجهاد المعروف فیها جواز القتل(5)، مع العلم بوجود الدم المحقون تفصیلاً.
ثمّ إنّ البحث هاهنا یقع فی جهتین:

1. کفایة الاُصول، ص 359; فوائد الاُصول 3، ص 10 و 24; نهایة الأفکار، ج 3، ص 305 ـ 307.
2. قوانین الاُصول، ج 2، ص 37.
3. اُنظر: فرائد الاُصول، ج 1، ص 80، حاشیة المشکینی على کفایة الاُصول، ج 2، ص 210.
4. وسائل الشیعة، ج 11، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أبواب الأمر والنهی وما یناسبهما،
الباب 31، ح 1.
5. اُنظر: جواهر الکلام، ج 21، ص 68 ـ 72.