وهذا القسم یبتنی على أمرین:
1. وجود وقائع خالیة عن النصّ.

2. أن یکون اختیار التقنین بید الفقیه فیکون من شؤون الفقیه جعل الحکم وتقنین الأحکام فیما لا حکم فیه.
أمّا الأمر الأوّل: فیردّه ما یدلّ على أنّ کلّ ما یحتاج إلیه الاُمّة إلى یوم القیامة فقد ورد فیه حکم، والدلیل علیه:
أوّلا: کتاب الله الکریم أی قوله تعالى: (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی)(1)، وقوله تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْء)(2)، وقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْء)(3)، فلو کانت بعض الوقائع خالیة عن الحکم لما کان الدین کاملا والنعمة تامّة، ولم یکن الکتاب تبیاناً لکلّ شیء، بل کان الدین ناقصاً فاستعان سبحانه ـ العیاذ بالله ـ من خلقه على إکماله.
وثانیاً: الروایات: فمنها حدیث الثقلین الذی تواتر نقله بین الفریقین(4)، منها ما رووه عن جابر بن عبدالله قال: رأیت رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی حجّته یوم عرفة وهو على ناقته القصواء یخطب فسمعته یقول: «یا أیّها الناس إنّی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا کتاب الله وعترتی أهل بیتی»(5).
ولا إشکال فی أنّه نصّ على کفایة الرجوع إلى کتاب الله والعترة للأمن من الخطأ والضلالة، ولازمه عدم خلوّ الوقائع عن الأحکام الإلهیّة.
ومنها: عدّة من الروایات تدلّ على أنّ لله فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه جمیع الاُمّة، مثل ما ورد فی حدیث حجّة الوداع: «یاأیّها الناس ما من شیء یقرّبکم من الجنّة ویباعدکم من النار إلاّ وقد أمرتکم به، وما من شیء یقرّبکم من النار ویباعدکم من الجنّة إلاّ وقد نهیتکم عنه»(6).
ومنها الروایات المتضافرة تحکم بالاحتیاط والوقوف عند الشبهات حتّى فی موارد الشکّ فی الحکم، وتأمر بوجوب الفحص والسؤال عند عدم العلم بحکم الله الواقعی، فإنّها تدلّ بالملازمة على وجود حکم واقعی فی کلّ واقعة، ومن جملتها ما رواه جمیل بن صالح عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام)قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله)فی کلام طویل: الاُمور ثلاثة: أمر تبیّن رشده فاتّبعه، وأمر تبیّن لک غیّه فاجتنبه، وأمر اختلف فیه فردّه إلى الله عزّوجلّ»(7).
ومفاد جمیعها عدم خلوّ الواقعة عن الحکم الشرعی ولذا لابدّ من الاحتیاط حتّى یسأل عن الإمام المعصوم(علیه السلام).
وقد ورد من طرق العامّة أیضاً ما یوافق مذهب التخطئة وأنّ لله تعالى فی کلّ واقعة حکماً:
منها: ما رواه أبو هریرة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: «إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حکم فأخطأ فله أجر واحد»(8)، وقوله(صلى الله علیه وآله) «فأصاب» أی أصاب حکم الله الواقعی وکذلک قوله(صلى الله علیه وآله) «أخطأ».
ومنها: ما روی عن الشعبی قال: «سئل أبو بکر عن الکلالة فقال: إنّی سأقول فیها برأی فإن کان صواباً فمن الله وحده لا شریک له، وإن کان خطأً فمنّی ومن الشیطان والله عنه بریء»(9).
إلى غیر ذلک من نظائرهما، فقد ظهر ببرکة هذه الآیات والروایات الکثیرة بطلان الأمر الأوّل، وهو أنّ ما لا نصّ فیه لا حکم فیه.
وأمّا الأمر الثانی: وهو جواز إعطاء حقّ التقنین بید الفقیه، ففیه: أنّه دعوى بلا دلیل، بل اللازم فی ما لا یوجد فیه نصّ خاصّ على الحکم، الرجوع إلى الأحکام الظاهریّة المتّخذة من الاُصول العملیّة.
نعم، إنّ أهل السنّة حیث أعرضوا عن أحد الثقلین، بقی کثیر من الوقایع خال عن الحکم عندهم، نتیجة لإعراضهم عن التمسّک بما أمر النبی(صلى الله علیه وآله) بالتمسّک به لکی لا تضلّوا أبداً.

1. سورة المائدة، الآیة 3.
2. سورة الأنعام، الآیة 38.
3. سورة النحل، الآیة 89.
4. اُنظر: جامع أحادیث الشیعة،ج 1، ص 189 ـ 219، فقد جمع فیه طرق الحدیث من کتب الفریقین.
5. سنن الترمذی، ج 5، ص 327.
6. وسائل الشیعة، ج 12، کتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، الباب 12، ح 3.
7. المصدر السابق، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 23.
8. سنن الترمذی، ج 2، ص 393; سنن النسائی، ج 8، ص 224.
9. السنن الکبرى، للبیهقی، ج 6، ص 223; الدرّ المنثور، ج 2، ص 250.