لا إشکال فی أنّه لابدّ أن یکون المستصحب حکماً شرعیاً أو موضوعاً ذا حکم شرعی; لأنّه إن لم یکن کذلک کان التعبّد به من الشارع لغواً، فلا معنى مثلا للحکم باستصحاب بقاء الحیوان الموجود فی الأجمّة على حاله إذا لم یکن له أثر شرعی.
نعم یکفی کون المستصحب کذلک ولو بقاءً ولا یعتبر کونه حکماً شرعیاً أو ذا حکم شرعی عند الحدوث، فلو کانت الید نجسةً قبل الظهر مثلا ولم یکن لهذه النجاسة أثر شرعی لعدم وجوب الصلاة مثلا فی ذلک الوقت، ثمّ شککنا بعد دخول وقت صلاة الظهر فی طهارتها کان استصحاب النجاسة جاریاً بلا ریب; لکونه موضوعاً ذا أثر شرعی فی هذا الوقت وهو عدم جواز الصلاة بها.
والوجه فی ذلک أنّ الاستصحاب تعبّد من جانب الشارع فی الزمان اللاحق، فیکفی وجود الأثر فی هذا الزمان، فیشمله إطلاق «لا تنقض»، لصدق نقض الیقین بالشکّ على رفع الید عمّا تیقّن به مطلقاً.