لا إشکال فی عدم تعلّق الیقین والشکّ من شخص واحد بالنسبة إلى موضوع واحد، إلاّ مع التغایر إمّا فی نفس المتعلّق أو فی زمانه أو فی زمان الیقین والشکّ.
فإذا کان الیقین والشکّ متّحدین فی الزمان وکان متعلّقهما أیضاً واحداً فی الزمان، ولکن کان متعلّق الیقین وجود المقتضی، ومتعلّق الشکّ وجود المانع; أی کان التغایر فی نفس المتعلّق، فهذا هو مورد قاعدة المقتضی والمانع، کما إذا تیقّن بملاقاة النجاسة مع الماء وشکّ فی کرّیته.
وإذا کان المتعلّق واحداً فی نفسه وزمانه، ولکن کان زمان الیقین متغایراً مع زمان الشکّ فهذا مورد قاعدة الیقین، ویسمّى بالشکّ الساری لسریان الشکّ إلى نفس متعلّق الیقین، کما إذا علم یوم الخمیس بعدالة زید یوم الأربعاء، وشکّ یوم الجمعة فی عدالته یوم الأربعاء بعینه.
وإذا کان زمان الیقین والشکّ متّحداً، وکان متعلّقهما أیضاً أمراً واحداً، ولکن کان التغایر فی زمان المتعلّق، فهذا هو مورد قاعدة الاستصحاب، ویسمّى الشکّ حینئذ بالشکّ الطارئ، کما إذا علم یوم الخمیس بعدالة زید، ثمّ شکّ فی عدالته یوم الجمعة.
فالمیزان فی «الاستصحاب» هو التغایر فی زمان متعلّق الیقین والشکّ، وفی قاعدة «الیقین» هو التمایز فی زمان الیقین والشکّ، وفی قاعدة «المقتضی والمانع» فی نفس متعلّق الیقین والشکّ.