البحث هنا فی ثلاث مقامات، وهو فی الأوّلین کبروی وفی الثالث صغروی.
أمّا الأوّل: وهو حسن الاحتیاط، فلا ریب فی حسنه عقلا وشرعاً فی الجملة ولم یخالف فیه أحد.
وأمّا الثانی: فقد یقال بترتّب الثواب على الاحتیاط، ولکنّه محلّ إشکال; لأنّ الثواب إنّما هو فی الأوامر المولویّة، وأمّا الأوامر الإرشادیّة الّتی منها الأمر بالاحتیاط فما یترتّب علیها إنّما هو المصلحة المرشد إلیها لا غیر.
وبعبارة اُخرى: أنّ الاحتیاط فی الواقع نحو من الانقیاد الذی یقابل التجرّی، ولا إشکال فی أنّ الانقیاد والتجرّی متساویان فی ترتّب الثواب والعقاب وعدمه، فکما أنّ التجرّی لا یترتّب علیه العقاب بناءً على المختار، کذلک الانقیاد فلا یترتّب علیه الثواب وإلاّ یلزم فی صورة الإصابة ترتّب ثوابین وهو مقطوع العدم کترتّب عقابین بالنسبة إلى التجرّی بالمحرّمات الواقعیّة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إذا احتاط العبد احتراماً للمولى وتعظیماً لأوامره المحتملة فإنّه یستحقّ الثواب بعنوان آخر من باب التعظیم والاحترام، کما أنّه فی باب التجرّی لو قصد العبد بفعله هتک حرمة المولى یترتّب علیه العقاب بلا إشکال، ولکنّه أمر آخر غیر ترتّب الثواب على الانقیاد بما هو انقیاد وترتّب العقاب على التجرّی بما هو تجرّی الذی هو محلّ البحث.
وأمّا الثالث: وهو إمکان الاحتیاط فی العبادات، فاستشکل فیه بأنّه یعتبر فی العبادة قصد القربة، وهو یحتاج إلى أمر قطعی، وهو مفقود فی المقام.
وبعبارة اُخرى: لابدّ فی العبادة من الجزم بکون العمل مأموراً به ولا جزم فی موارد الاحتیاط.
واُجیب عنها باُمور:
الأمر الأوّل: من طریق إثبات وجود أمر قطعی فی الاحتیاط، وذلک بثلاثة طرق:
1. أن یقصد إمتثال أوامر الاحتیاط.
وفیه: أنّ تلک الأوامر إرشادیّة، ولا یصحّ قصد التقرّب بها; لعدم حسن ذاتی لمتعلّقاتها بل الحسن والمحبوبیة إنّما هی فی المرشد إلیه على فرض وجوده.
2. أن یقال: یترتّب على الاحتیاط الثواب وهو یلازم المحبوبیة الذاتیة.
وفیه: منع ترتّب الثواب کما مرّ، مضافاً إلى لزوم الدور، لأنّ لازم ذلک توقّف إمکان الاحتیاط على ترتّب الثواب علیه، بینما یکون ترتّب الثواب متوقّفاً على إمکان الاحتیاط.
3. أن یقصد إطاعة أخبار «من بلغ».
ولکن سیأتی أنّ أخبار «من بلغ» لا تدلّ على المحبوبیة الذاتیة وأنّ الثواب الوارد فیها من باب التفضّل من الله تعالى لا من باب حصول الاستحقاق، والثواب التفضّلی لیس کاشفاً عن الأمر الاستحبابی کما هو واضح.
الأمر الثانی: ما هو أسوأ حالا من سابقه، وهو أن یقال: إنّ المراد بالاحتیاط فی العبادات هو نفس إتیان ظاهر العمل ولو بدون قصد القربة.
وإشکاله ظاهر، لأنّه لا محبوبیة ولا حسن للعبادة المأتیّ بها من دون قصد القربة، والإتیان بظاهر العبادة بدون القربة کالجسد بلا روح.
الأمر الثالث: أن یقال بکفایة احتمال الأمر بل الرجاء فی تحقّق قصد القربة، ولا حاجة إلى الأمر القطعی.
توضیح ذلک: قد مرّ فی مبحث التعبّدی والتوصّلی أنّ أعمال الإنسان على قسمین: قسم منها من الاُمور التکوینیّة الحقیقیّة غیر الاعتباریّة کالصناعات وغیرها من الأعمال الاعتیادیّة للبشر الّتی لا دخل فیها لید الجعل والاعتبار، وقسم آخر یکون من الاُمور الاعتباریّة المجعولة من قبل العقلاء کجعل رفع القلنسوة مثلا للاحترام والتعظیم، ومن هذا القسم ما یدلّ على نوع خاصّ من الخضوع الذی یسمّى بالعبادة وفی اللغة الفارسیة بـ «پرستش»، نظیر غسل الوجه والیدین فی الوضوء أو الإمساک عن الأکل والشرب فی الصیام.
ومن هذا النوع ما تکون عبادة ذاتیة کالسجود الذی یکفی فیه مجرّد قصد العمل بعنوان السجدة بخلاف غیره من العبادات الّتی تتمیّز عن سائر الأفعال بقصد القربة، ومن دونه لا تتحقّق بعنوان العبادة، کما أنّ عبادیتها تحتاج إلى کون العمل حسناً ومحبوباً ذاتاً.
وبالجملة لابدّ فی عبادیة العمل من تحقّق أمرین: أحدهما: کون العمل محبوباً لله تعالى، والثانی: کون الباعث إلیه التقرّب إلیه سبحانه، فتکون العبادة مرکّبة منهما، ولا إشکال فی حصولهما فی العبادات الاحتیاطیّة وما یکون بقصد احتمال أمر المولى ومعه لا حاجة إلى شیء آخر.
تذییل حول أخبار من بلغ والتسامح فی أدلّة السنن
قد تقدّم أنّ أحد الطرق لتصحیح العبادة الاحتیاطیّه أخبار من بلغ ومع قطع النظر عنها أیضاً اشتهر القول بالتسامح فی أدلّة السنن وأنّ الأخبار الضعاف یمکن الاستناد إلیها فی أبواب المستحبّات، فینبغی بسط الکلام حول ما استدلّ به على ذلک وهو أمران:
الأوّل: دعوى الإجماع من ناحیة الشهید(رحمه الله) فی الذکرى حیث قال: «أخبار الفضائل یتسامح فیها بما لا یتسامح فی غیرها عند أهل العلم»(1).
الثانی: طائفة من الأخبار:
1. ما رواه هشام بن سالم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «من بلغه عن النبی (صلى الله علیه وآله)شیء من الثواب فعمله کان أجر ذلک له وإن کان رسول الله(صلى الله علیه وآله) لم یقله»(2).
2. ما رواه هشام بن سالم أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «من سمع شیئاً من الثواب على شیء فصنعه کان له، وإن لم یکن على ما بلغه»(3).
3. ما رواه محمّد بن مروان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «من بلغه عن النبی(صلى الله علیه وآله)شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی(صلى الله علیه وآله) کان له ذلک الثواب وإن کان النبی(صلى الله علیه وآله) لم یقله»(4).
4. ما رواه محمّد بن مروان أیضاً قال سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول: «من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اُوتیه وإن لم یکن الحدیث کما بلغه»(5).
5 . ما رواه صفوان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر فعمل به کان له أجر ذلک، وإن لم یکن على ما بلغه»(6).
6. ما ورد من طریق العامّة: عن جابر بن عبدالله الأنصاری قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «من بلغه من الله فضیلة فأخذ بها وعمل بما فیها إیماناً ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلک وإن لم یکن کذلک»(7).
أمّا الإجماع فیمکن النقاش فیه، أوّلا: من ناحیة وجود المخالف مثل صاحب المدارک والعلاّمة والصدوق وشیخه ابن الولید.
وثانیاً: من ناحیة أنّه محتمل المدرک والظاهر أنّ مدرکه هو أخبار من بلغ، فلا یمکن الرکون إلیه.
فالعمدة فی المقام إنّما هی الأخبار، واستدلّ بها بأنّ ظاهرها ترتّب الثواب على العمل بکلّ ما روی عن المعصومین(علیهم السلام)لا من باب التفضّل بل من باب أنّ العمل یوجب الاستحقاق، فیکون دلیلاً على کون الخبر الضعیف حجّة فی المستحبّات، ففی حدیث صفوان: «کان له أجر ذلک» فقد اُضیف الأجر إلى العمل، وهو ظاهر فی کون العمل مأموراً به ولازمه الاستحباب النفسی.
وبعبارة اُخرى: لا إشکال فی أنّ هذه الأخبار تدعو إلى العمل بکلّ خبر ورد فی هذه الأبواب، وهذا دلیل على کونه محبوباً، والمحبوبیة تدلّ على وجود الأمر.
لکن اُورد علیه بوجوه والعمدة، منها: إنّ لحن هذه الأخبار لحن التفضّل لا الاستحقاق کما یشهد علیه أنّ ظاهرها ترتّب نفس الثواب الذی بلغه، مع أنّه لو کان من باب الاستحقاق، کان الثواب الاستحقاقی تابعاً لما یقتضیه العمل واقعاً سواء کان أقلّ ممّا ورد فی الخبر الضعیف أو أکثر.
نعم لا یوجد هذا اللحن فی الصحاح منها وهی روایتا هشام، فلا یمکن الاستدلال بهما من هذه الجهة، ولکنّه موجود فی عدّة متضافرة منها، والتضافر موجب لجبر الضعف وحصول الوثوق بالصدور.
وحینئذ لا یمکن التمسّک بهذه الأخبار لإثبات استحباب ما أمرت به الأخبار الضعاف، فلا یجوز الفتوى بالاستحباب، بل لابدّ أن یقیّد بلزوم إتیان العمل بقصد الرجاء لا بقصد الأمر القطعی، وبهذا یسقط کثیر من المستحبّات الواردة فی کتب الفتوى والرسائل العملیّة، فاللازم الإتیان بها بقصد الرجاء لا الورود، إلاّ إذا کان دلیلها الأخبار المعتبرة لا الضعاف.
ثمّ إنّه لو سلّمنا دلالتها على الاستحباب فلیس مفادها حجّیة الخبر الضعیف، بل إنّ مفادها مجرّد إعطاء قاعدة کلّیة فقهیّة وهی استحباب العمل بعنوان ثانوی وهو عنوان البلوغ عن المعصومین(علیهم السلام).
والفرق بین الأمرین یظهر فی بعض الفروع نظیر ما مثّل به الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله)من غسل المسترسل من اللحیة فی الوضوء، فالحکم باستحبابه من باب دلالة خبر ضعیف علیه لا یوجب جواز المسح ببلله(8)، لأنّ المسح لابدّ من أن یکون من بلل الوضوء، ولا یصحّ ببلل ما لیس منه ولو کان مستحبّاً، إلاّ إذا ثبت کونه جزءاً مستحبّاً من الوضوء بدلیل معتبر، فلا إشکال حینئذ فی جواز المسح به.
أضف إلى ذلک کلّه خروج هذه الأخبار عن محلّ النزاع وهو تصحیح العبادة الاحتیاطیة; لأنّه إمّا أن تکون أخبار من بلغ کافیة لإثبات الاستحباب الشرعی أو لا، وفی کلا الحالین یکون البحث عنها خارجاً عن محلّ النزاع.
أمّا على الأوّل فلأنّ محلّ البحث فی المقام ما إذا لم یکن فی البین حجّة على الوجوب أو الاستحباب واُرید العمل من باب الاحتیاط، فلو کانت هذه الأخبار کافیّة لإثبات الحجّیة للخبر الضعیف فلا معنى لإتیان العمل بقصد الاحتیاط، بل یؤتى بها بقصد الورود من الشارع.
وأمّا على الثانی فلأنّ المفروض فی محلّ الکلام عدم کفایة قصد الرجاء مع أنّ مقتضى التعبیر الوارد فی هذه الأخبار لزوم قصد الرجاء فی هذه الموارد، فلا فائدة فی الاستناد إلى أخبار من بلغ فی محلّ البحث على کلّ حال.

1. ذکرى الشیعة، 2، ص 34، ولکنّ الشهید(رحمه الله) نقل هذه العبارة من النووی صاحب روضة الطالبین، ج 1،
ص 655، من فقهاء الشافعیة فی ضمن کلام طویل له وهذا الکلام موجود بعینه فی کتابه الآخر وهو الأذکار النوویة، ص 248، واشتبه الأمر على عدّة من الأعاظم منهم صاحب هدایة المسترشدین، ج 3، ص 466، وشیخنا الأعظم الأنصاری(رسائل فقهیّة، رسالة فی التسامح فی أدلّة السنن، ص 137 فنسبوه إلى الشهید(قدس سره).
2. وسائل الشیعة، ج 1، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 18، ح 3.
3. المصدر السابق، ح 6.
4. المصدر السابق، ح 4.
5. وسائل الشیعة، ج 1، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 18، ح 7.
6. المصدر السابق، ح 1.
7. عدّة الداعی، ص 9، کنز العمّال، ج 15، ص 791.
8. فرائد الاُصول، ج 2، ص 158.