هل یجوز کون المستصحب حکماً من أحکام الشرائع السابقة کحجّیة القرعة الثابت وجودها فی الشرائع السابقة کما وردت فی قصّة زکریا وقصّة یونس فی کتاب الله العزیز(1)، أو یعتبر فی المستصحب أن یکون حکماً ثابتاً فی هذه الشریعة؟
قد یقال: إنّ أرکان الاستصحاب فیها مختلّة من جهتین:
الاُولى: من ناحیة عدم الیقین بثبوتها فی حقّ أتباع هذه الشریعة وإن علم بثبوتها فی حقّ آخرین، فإنّ الحکم الثابت فی حقّ جماعة لا یمکن إثباته فی حقّ جماعة اُخرى لتغایر الموضوع، ولذا یتمسّک فی تسریة الأحکام الثابتة للحاضرین أو الموجودین إلى الغائبین أو المعدومین بالإجماع والأخبار الدالّة على اشتراک جمیع الاُمّة فی الحکم، لا بالاستصحاب.
واُجیب عنها: بأنّ الحکم الثابت فی الشریعة السابقة لم یکن ثابتاً لخصوص الأفراد الموجودین فی الخارج بنحو القضیّة الخارجیّة، بل الحکم کان ثابتاً لعامّة المکلّفین بنحو القضیّة الحقیقیة، فإذا شکّ فی بقائه لهم لاحتمال نسخه فی هذه الشریعة استصحب.
الثانیة: من ناحیة الشکّ اللاحق، فإنّا نتیقّن بارتفاعها بنسخ الشریعة السابقة، فلا شکّ فی بقائها حینئذ حتّى یکون من قبیل نقض الیقین بالشکّ فیستصحب، بل إنّه من قبیل نقض الیقین بالیقین.
واُجیب عنها: بأنّ نسخ الشریعة السابقة لیس بمعنى نسخ جمیع أحکامها، فإنّ کثیراً من أحکام الشرائع السابقة باقیة فی هذه الشریعة أیضاً، کحرمة الزنا والغیبة وغیرهما.
وإن شئت قلت: إن اُرید من النسخ نسخ کلّ حکم إلهی من أحکام الشریعة السابقة فهو ممنوع، وإن اُرید نسخ البعض فالمتیقّن من المنسوخ ما علم بالدلیل، فیبقى غیره على ما کان علیه ولو بحکم الاستصحاب.
والتحقیق فی المسألة یستدعی تحلیل ماهیة نسخ الشریعة:

1. انظر: سورة آل عمران، الآیة 44 وسورة الصافات، الآیة 141.