وهی تعود إلى أربعة أقوال:
الأوّل: الاستحالة العقلیّة، وقد نسبها الغزالی فی المستصفى إلى الشیعة وبعض المعتزلة، ولکن لم یثبت هذا المعنى إلاّ بالنسبة إلى بعض المتقدّمین منّا(1).
الثانی: الوجوب العقلی وهو منسوب إلى بعض أهل السنّة(2).
الثالث: الإمکان العقلی مع عدم جوازه الشرعی، وذهب إلیه أهل الظاهر من أهل السنّة(3) وقاطبة الشیعة(4).
الرابع: الإمکان العقلی وجوازه الشرعی، وذهب أکثرهم إلى ذلک(5).
ومن الجدیر بالذکر: أنّ المنشأ الأساسی فی اهتمام أهل السنّة بالقیاس، أنّهم لإعراضهم عن حدیث الثقلین وعدم اعتنائهم بروایات أهل بیت العصمة(علیهم السلام)وجدوا خلأ عظیماً فی موارد کثیرة ممّا لا نصّ فیه لانّ الأحادیث الصحیحة المرویة عن الرسول(صلى الله علیه وآله) عندهم قلیلة فی غایة القلّة.
وقد نقل عن أبی حنیفة أنّ الروایات الصحیحة عنده المنقولة عنه(صلى الله علیه وآله)لم تبلغ إلى ثلاثین حدیثاً(6).
ومن الواضح عدم إمکان تدوین الفقه فی مختلف أبوابه واُصوله وفروعه بهذا المقدار من الروایات ـ مع ما فیه من المبالغة ـ وإن انضمّ إلیها آیات الکتاب الحکیم فی هذا الباب.
نعم، ضمّ بعضهم أقوال الصحابة إلى الأحادیث النبویّة(7) لکنّها مع عدم ثبوت حجّیتها حتّى عند کثیر منهم(8) وردت أکثرها فی التاریخ والتفسیر.
فمن أجل هذا الفراغ الکبیر مع ملاحظة المسائل المستحدثة الّتی توجد فی کلّ عصر، بل فی کلّ یوم، التمسوا أدّلة جدیدة لسدّ الفراغ، أهمّها القیاس.
وأمّا الإمامیة، فحیث إنّهم تمسّکوا بما ورد من روایات أهل بیت الوحی(علیهم السلام)وقالوا بحجّیة سنّتهم ـ بمقتضى حدیث الثقلین الذی جعلت العترة فیه قریناً للکتاب وغیر مفترق عنه، وبمقتضى ما ورد فی أنّ قولهم قول رسول الله(صلى الله علیه وآله)وأنّهم(علیهم السلام)رواة أحادیثه(صلى الله علیه وآله)(9) ـ فلا یوجد لدیهم فراغ فی الفقه أصلا، وذلک لکثرة النصوص الخاصّة الواردة عنهم(علیهم السلام)فی الفروع الفقهیّة ولما بیّنوه لشیعتهم من القواعد العامّة والاُصول العملیّة عند فقدان النصوص الخاصّة.

1. اُنظر: المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 234; رسائل الشریف المرتضى، ج 1، ص202.
2. وهو منسوب إلى القفّال وأبی الحسین البصری، اُنظر: المحصول فی علم الاُصول، ج 5، ص22.
3. الإحکام فی اُصول الأحکام، لابن حزم، ج 7، ص 931، واُنظر: المحصول فی علم الاُصول، للفخر الرازی،
ج 5، ص 23; الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 4، ص 24.
4. اُنظر: رسائل الشریف المرتضى، ج 1، ص 202; الذریعة إلى اُصول الشریعة، ج 2، ص675 و 676; العدّة فی اُصول الفقه، ج 2، ص 652; معارج الاُصول، ص 187; مبادئ الوصول، ص 214; زبدة الاُصول، ص 107.
5. اُنظر: المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 234; الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 4، ص 5.
6. اُنظر: تاریخ ابن خلدون، ج 1، ص 444.
7. اُنظر: الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 4، ص 149; المجموع ، للنووی، ج 12، ص 365.
8. اُنظر: المستصفى من علم الاُصول، ج 1، ص 260; الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 4، ص 149.
9. وللوقوف على هذه الأحادیث وطرق أحادیث الثقلین راجع مقدّمة کتاب جامع أحادیث الشیعة.