قد استثنی من عدم حجّیة الأصل المثبت وانصراف الأدلّة عنه موارد:
أحدها: ما إذا کانت الواسطة خفیّة، کما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقیین مع جفاف الآخر فیحکم بنجاسة الملاقی الجافّ، مع أنّ تنجّسه لیس من أحکام ملاقاته للنجس رطباً، بل من أحکام سرایة رطوبة النجاسة إلیه وتأثّره بها، والسرایة من الآثار العقلیّة للملاقاة بالنجس رطباً، ولکنّها لا اعتبار بها لخفائها.
وأظهر منه ما ورد فی نفس روایات الاستصحاب من استصحاب الطهارة للصلاة، مع أنّ صحّة الصلاة أثر لتقیّدها بالوضوء لا أنّها أثر لبقاء الوضوء، والتقیّد بالوضوء من الآثار العقلیّة لبقاء الوضوء، وهکذا فی سائر الشرائط، لأنّ المعتبر فیه
إنّما هو التقیّد، وأمّا القید فهو خارج، ولکن الإمام(علیه السلام) حکم بحجّیة الاستصحاب، ولیس ذلک إلاّ لمکان خفاء الواسطة.
ونظیره استصحاب بقاء شهر رمضان وترتیب أثر صحّة الصیام علیه، مع أنّ الصحّة من آثار وقوع الصیام فی رمضان، ولکنّه لا بأس به أیضاً لخفاء الواسطة.
ثانیها: ما إذا کانت الواسطة جلیّة جدّاً بحیث یرى العرف ملازمة بین تنزیل المستصحب وتنزیلها، فإذا نزّل المستصحب منزلة المتیّقّن السابق نزّلت الواسطة تبعاً کذلک، فیجب ترتیب أثرها الشرعی قهراً.
وإن شئت قلت: إنّ شدّة وضوح الواسطة توجب عدّ أثر الواسطة أثراً لذی الواسطة، نظیر أصالة عدم دخول هلال شوّال أو بقاء شهر رمضان فی یوم الشکّ المثبت لکون الغد یوم العید فیترتّب علیه أحکام العید من الصلاة والغسل وزکاة الفطرة وغیرها.
فإنّ اتصاف الغد بصفة العید بعد استصحاب بقاء رمضان فی یوم الشکّ من اللوازم العقلیّة قطعاً، لکنّ العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّال إلاّ ترتیب أحکام الیوم الآخر علیه وکون غده من شوّال، لأجل وضوح لزوم أحدهما للآخر وعدم انفکاکهما فی جعل الأحکام.
ثالثها: ما إذا کانت الواسطة والمستصحب من قبیل المتضایفین کاستصحاب بقاء زید زوجاً للمرأة الفلانیة، الذی یلازم بقاءها على زوجیّته، ولا یفهم العرف من جعل أحدهما إلاّ جعل الآخر، ولا یصحّ عندهم ترتیب آثار الزوجیّة على خصوص الزوج دون زوجته، بل یرون هذا من قبیل التناقض فی الجعل.
نعم یرد علیه عدم الحاجة إلى إثبات بقاء أحد المتضایفین باستصحاب الآخر، بل یجری الاستصحاب فی کلّ واحد منهما.