وهی أربعة:
الأول: قیاس المنصوص العلّة، وهو ما نصّ فیه بالعلّة کما إذا قیل: «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر».
ولا یخفى أنّ هذا القسم خارج عن التعریف لعدم تصوّر أصل وفرع فیه، بل کلّ من الخمر والنبیذ مثلا أصل، لأنّ الحکم تعلّق فی الحقیقة بعنوان المسکر بدلالة مطابقیة، ویستفاد الحکم فی کلّ منهما من نصّ الشارع لا من العقل.
الثانی: قیاس الأولویّة، وهو أن یلحق شیء بحکم الأصل بالأولویّة القطعیّة.
وهو أیضاً خارج عن محلّ البحث، وداخل فی مباحث القطع، مضافاً إلى أنّه فیه أیضاً لا یتصوّر أصل وفرع; لأنّ الدالّ فی کلا الفردین هو اللفظ، غایة الأمر أنّه فی أحدهما بالدلالة المطابقیّة، وفی الآخر بالدلالة الالتزامیّة، مثل دلالة قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لَهُمَا اُفٍّ)(1) على عدم جواز شتمهما.
الثالث: تنقیح المناط، ومورده ما إذا إقترن بالموضوع أوصاف وخصوصیّات لا مدخل لها فی الحکم عند العرف فهو یوسّع الحکم إلى ما یکون فاقداً لها، کما إذا سئل عن رجل شکّ بین الثلاث والأربع فی صلاة الظهر فاُجیب بوجوب البناء على الأکثر، ویعلم من القرائن أنّه لا خصوصیّة للرجولیّة ولکون الصلاة ظهراً، بل المناط والموضوع للحکم هو الشکّ بین الثلاث والأربع.
فتنقیح المناط هو الأخذ بأصل الحکم وما اُنیط به، وحذف خصوصیّاته الّتی لا دخل لها فی الحکم.
وهذا أیضاً خارج عن القیاس المصطلح; لعدم تصوّر الأصل والفرع فیه، کما لا یوجد فیه الرکن الرابع من القیاس وهو العلّة، بل الکلام فیه فی کشف تمام الموضوع عن لسان الدلیل بإلغاء الخصوصیّات بحکم العرف فی فهم معانی الألفاظ.
الرابع: قیاس المستنبط العلّة، وهو أن تثبت العلّة باستنباط ظنّی، فیتصوّر فیه تمام أرکان القیاس، وینطبق علیه التعریف، وهو مورد النزاع فی المقام.

1. سورة الإسراء، الآیة 23.