لا إشکال فی أنّه لابدّ من أن یکون العامّی مجتهداً فی خصوص هذه المسألة الّتی لا مؤونة لاستنباطها واجتهادها، فإنّ لزوم رجوع الجاهل إلى العالم أمر إرتکازی لجمیع العقلاء، ولا طریق لهم فی الاُمور الّتی تحتاج إلى آراء أهل الخبرة إلاّ هذا، فالعامّی أیضاً مجتهد فی خصوص هذه المسألة.
وعلى کلّ حال استدلّ لجواز التقلید باُمور أربع:
الأمر الأوّل ـ وهو العمدة فی المسألة ـ : سیرة العقلاء فی جمیع الأعصار وفی جمیع الصنائع والتجارات والعلوم البشریة کعلم الطب وشعبه وسائر العلوم، بل جمیع المجتهدین والمتخصّصین للعلوم البشریة یکون تخصّصهم واجتهادهم فی فنون طفیفة معدودة، وأمّا بالنسبة إلى سائر الفنون فیکونون مقلّدین، فالمجتهد فی علم الفقه مثلا یقلِّد الأطبّاء فی علم الطبّ، والطبیب یرجع إلى الفقهاء فی أحکام دینه.
وهذا البناء للعقلاء یکون فی الواقع ناشئاً من انسداد صغیر فإنّهم یلاحظون فی الأموال مثلا أنّهم لو اعتمدوا فیه على العلم فقط وأنکروا حجّیة الید على الملکیّة لانسدّ باب العلم فی هذا المقام، ولذلک یعتبرون حجّیة کثیر من الاُصول والقواعد کقاعدة الید وغیرها، وهکذا بالنسبة إلى الرجوع إلى أهل الخبرة فی کلّ علم.
الأمر الثانی: الاستدلال بالکتاب العزیز بجملة من الآیات:
منها: آیة النفر، وهی قوله تعالى (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ)(1).
وقد مرّ الکلام فیه تفصیلا فی مبحث حجّیة خبر الواحد، وینبغی هنا أن نشیر إلى نکتة منها فقط، وهی أنّ هذه الآیة ناظرة إلى باب الاجتهاد والتقلید لا باب الروایة، فإنّ التفقّه الوارد فیها بمعنى الاجتهاد والاستنباط عن نظر وبصیرة، وإلاّ ربّ حامل روایة وفقه إلى من هو أفقه منه.
کما أنّ الإنذار أیضاً من شؤون المجتهد لا الراوی، وإنّما یقدر على الإنذار من کان بصیراً بالحکم الإلهی، وعالماً متیقّناً به، وقادراً على تمییز الواجب عن المستحبّ، وناظراً فی الحلال والحرام، وقد مرّ أیضاً أنّ کلمة «لعلّ» فیها کنایة عن الوجوب، وإلاّ فمادّة الحذر وماهیته لا تقبل الاستحباب کما لا یخفى.
نعم، یرد على الاستدلال بها: أنّ الآیة لا إطلاق لها حتّى تشمل صورة العلم وعدمه من قول المنذرین، فلعلّ المقصود من قوله تعالى: (لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ)خصوص ما إذا حصل من الإنذار العلم والیقین بحکم الله فلا یعمّ صورة حصول الظنّ کما هو محلّ النزاع فی المقام، وبعبارة اُخرى: أنّ للآیة قدر متیقّن فی مقام التخاطب فإطلاقها لیس بحجّة لعدم حصول جمیع مقدّمات الحکمة.
والجواب عنه: أنّ الآیة مطلقة، ومجرّد وجود قدر متیقّن فی مقام التخاطب لا ینافی الإطلاق کما ذکرناه فی محلّه، وإلاّ لاختلّ غالب النصوص المطلقة لنزولها أو ورودها فی مقامات خاصّة ولها قدر متیقّن.
ومنها: آیة السؤال، وهی قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ إِلاَّ رِجَالا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(2).
وهذه الآیة من بعض الجهات أقوى دلالة من آیة النفر لأنّها فی مقام بیان وظیفة المقلّد وتلک کانت فی مقام بیان وظیفة الفقیه والمجتهد.
وتقریب الاستدلال بها واضح، فإنّ المراد من أهل الذکر أهل العلم، کما نصّ علیه جماعة.
ولکن اُورد علیه، أوّلا: بأنّ موردها إنّما هو أهل الکتاب فی باب اُصول الدین الّتی یعتبر فیها تحصیل العلم، فیکون الأمر بالسؤال من أهل الذکر لتحصیل العلم من أقوالهم فیعمل بالعلم لا بأقوالهم تعبّداً الذی نحن بصدده.
وثانیاً: بأنّ ذیلها وهو قوله تعالى: (إِنْ کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) أقوى شاهد على أنّ الغرض من السؤال هو تحصیل العلم فالآیة تقول: «إن کنت لا تعلم فاسأل حتّى تعلم».
لکن الإنصاف إمکان دفع کلیهما:
أمّا الإیراد الأوّل: فلأنّ المورد لیس مخصّصاً والآیة مطلقة تعمّ السؤال عن اُصول الدین وغیرها، وتقیید بعض المصادیق بالعلم بدلیل من الخارج لا یوجب تقیید سائر المصادیق به واعتباره فیها.
وأمّا الإیراد الثانی: فلأنّ قوله تعالى: (إِنْ کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) هو فی مقام بیان الموضوع، ومعنى الآیة: «اسأل عند عدم العلم حتّى تکون لک الحجّة» کما إذا قیل: «إن کنت لا تعلم دواء داءک فارجع إلى الطبیب» فلیس معناه أنّ قول الطبیب یوجب العلم دائماً.
وبعبارة اُخرى: تارةً یکون العلم موضوعاً واُخرى یکون غایةً، وما نحن فیه من قبیل الأوّل، ومعناها أنّ الموضوع للرجوع إلى البیّنة والقسم أو الموضوع للرجوع إلى الخبرة إنّما هو الجهل، وهذا لا یعنی حصول العلم بعد الرجوع دائماً.
سلّمنا کونه غایة، لکن لیس المراد من العلم فی المقام الیقین الفلسفی کما مرّ کراراً بل المراد منه هو العلم العرفی الذی یحصل من ناحیة إقامة أیّة حجّة، فإنّ العرف والعقلاء یعبّرون بالعلم فی کلّ مورد قامت فیه الحجّة.
الأمر الثالث: الروایات الواردة فی خصوص المقام، وهی کثیرة إلى حدّ تغنینا عن البحث حول إسنادها.
منها: ما عن أبی جعفر(علیه السلام): «من أفتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکة الرحمة وملائکة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتیاه»(3).
فهو یدلّ بمفهومه على جواز الإفتاء بعلم، ولا ریب فی أنّ المقصود من العلم فیه إنّما هو الحجّة.
ومنها: ما روی عن أمیر المؤمنین(علیه السلام): «أنّ مجاری الاُمور والأحکام على أیدی العلماء بالله الاُمناء على حلاله وحرامه»(4).
ومنها: ما رواه الطبرسی عن أبی محمّد العسکری(علیه السلام) فی حدیث طویل: «فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً على هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن یقلّدوه»(5).
ومنها ما رواه إسحاق بن یعقوب عن الإمام الحجّة(علیه السلام): «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة أحادیثنا فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله»(6).
إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى.
الأمر الرابع: إجماع المسلمین، وقد یعبّر عنه بسیرة المتشرّعة; لأنّه إجماع عملی.
والظاهر أنّه أیضاً ینشأ من بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم، ولا أقلّ من احتماله، أی احتمال أنّ المتشرّعین والمتدیّنین بنوا على الرجوع إلى العالم بالمسائل الشرعیّة لا بما هم متشرّعون بهذا الشرع المقدّس بل بما هم عقلاء من أهل العرف أو بما أنّه من الاُمور الفطریة الإرتکازیة، ثمّ أمضاه الشارع المقدّس وإذن لیس الإجماع أو السیرة دلیلا مستقلاّ برأسه.

1. سورة التوبة، الآیة 122.
2. سورة الأنبیاء، الآیة 7.
3. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 4، ح 1.
4. مستدرک الوسائل، ج 17، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، ح16.
5. الاحتجاج، ج2، ص264; وسائل الشیعة، ج18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب10، ح20.
6. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، ح 9.