هل یجوز استصحاب الکلّی کما یجوز استصحاب الفرد؟ الظاهر جوازه فی بعض أقسامه وقد ذکر له أقسام أربعة:
الأوّل: أن یکون الشکّ فی بقاء الکلّی من جهة الشکّ فی بقاء الفرد الذی کان الکلّی متحقّقاً فی ضمنه کما إذا علم بوجود الإنسان فی الدار بوجود زید، ثمّ شکّ فی بقاء الإنسان فیه من جهة الشکّ فی بقاء زید، فلا إشکال فی جواز استصحاب بقاء الإنسان فی الدار وترتیب أثره علیه کما جاز استصحاب شخص زید وترتیب نفس الأثر علیه فإنّ أثر الکلّی أثر الفرد أیضاً ولا عکس، ولذا لو ترتّب على الفرد بخصوصه أثر جاز استصحاب الفرد دون الکلّی.
والمثال الشرعی لهذا القسم ما إذا تیقّن بالجنابة وبتبعها بکلّی الحدث ثمّ شکّ فی رفعها بالغسل، فلا إشکال فی جریان استصحاب کلّ من الجنابة والحدث، ومقتضى الثانی هو عدم صحّة صلاته وما هو مشروط بالطهارة، وهو بعینه مقتضى الأوّل أیضاً مضافاً إلى عدم جواز مکثه فی المسجد مثلا.
الثانی: أن یکون الشکّ فی بقاء الکلّی من جهة تردّد الفرد الذی کان الکلّی متحقّقاً فی ضمنه بین ما هو مرتفع قطعاً وما هو باق جزماً، کما إذا علم إجمالا بوجود طائر فی الدار، ولم یعلم أنّه العصفور أو الغراب، ثمّ مضى مقدار عمر العصفور دون الغراب، فإن کان الطائر عصفوراً فقد مات وإن کان غراباً فهو باق فیستصحب کلّی الطائر الجامع بینهما.
والمثال الشرعی لهذا القسم ما إذا علم إجمالا بنجاسة الثوب ولم یعلم أنّها من الدم أو البول؟ فإن کانت النجاسة من الدم فقد زالت بالغسل مرّة بالماء القلیل وإن کانت النجاسة من البول فهی باقیة لا تزول إلاّ بالمرّة الثانیة ـ بناء على لزوم التعدّد فیه ـ فیستصحب کلّی النجاسة المشترک بین البول والدم.
الثالث: أن یکون الشکّ فی بقاء الکلّی من جهة الشکّ فی وجود فرد آخر بعد القطع بارتفاع الفرد الأوّل الذی کان الکلّی متحقّقاً فی ضمنه، وهذا على قسمین:
فتارةً یقع الشکّ فی وجود فرد آخر مقارن لوجود الفرد الأوّل، واُخرى یقع الشکّ فی وجود فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأوّل.
کما إذا علم بوجود الإنسان فی الدار فی ضمن وجود زید، ثمّ حصل القطع بخروج زید عنها وشکّ فی وجود عمرو مقارناً لوجود زید فی الدار أو مقارناً لخروجه عنها.
والمثال الشرعی له ما إذا علم بحدوث الحدث الأصغر ثمّ حصل الیقین بارتفاعه بالوضوء وشکّ فی حدوث الحدث الأکبر مقارناً لحدوث الأصغر أو مقارناً لارتفاعه.
الرابع: ما إذا علمنا بوجود فرد بعنوان خاصّ، ثمّ علمنا بوجود مصداق معنون بعنوان آخر ولکن لا ندری أنّ العنوانین منطبقان على مصداق واحد أو لهما مصداقان مختلفان؟
وهذا مثل ما إذا علمنا بوجود زید فی الدار، ثمّ سمعنا صوت القرآن من الدار لا ندری هو زید أو عمرو؟ ثمّ خرج زید من الدار، فإن کان القارئ زیداً فقد خرج، وإن کان غیره فهو باق، فهل یمکن استصحاب بقاء القارئ للقرآن فی الدار ـ أی بهذا العنوان لا بعنوان أنّه زید أو عمرو ـ أم لا؟
ومثاله الشرعی ما إذا علم إنسان بأنّه قد احتلم ثمّ اغتسل بعد ذلک، ثمّ رأى بعد ذلک الیوم آثار المنی فی ثوبه لا یدری أهو من الاحتلام السابق، أو من احتلام جدید؟ فهل یمکن الإشارة إلى خصوص ذلک الأثر، فیقال: إنّ الجنابة کانت حاصلة مقارنة لخروج هذا ولا ندری أنّه اغتسل بعد خروجه أم لا؟ فیستصحب الجنابة الّتی حصلت مقارنة له لا خصوص الجنابة الحاصلة فی أمس، فإنّها قد ارتفعت قطعاً، ولا خصوص الجنابة الحاصلة فی الیوم فإنّها مشکوک حدوثها.
والفرق بینه وبین الکلّی فی القسم الثالث واضح، فإنّ تعدّد الفردین هناک قطعی، فالحدوث بسبب واحد منهما والبقاء بسبب فرد آخر، ولکن التعدّد هنا غیر ثابت لاحتمال انطباق عنوان زید وقارئ القرآن على شخص واحد.