الشرط المتقدّم نظیر عقد الوصیّة بالنسبة إلى ملک الموصى له، والمقارن نظیر القبلة والطهارة بالنسبة إلى الصلاة، والمتأخّر کالأغسال اللیلیّة بالنسبة إلى صحّة صیام المستحاضة فی الیوم الماضی عند بعض.
واستشکل فی المتأخّر والمتقدّم بأنّ العلّة التامّة یجب عقلا أن تکون مقارنة للمعلول زماناً وإن کانت متقدّمة علیه رتبة، إذ لا یعقل التفکیک بینهما فی الزمان، هذا من جانب، ومن جانب آخر إنّا نشاهد أمثلة لهما فی الشرع کالأمثلة المزبورة، کما نشاهدها فی العرفیّات نظیر ما إذا أمر المولى عبده باستقبال زید وإعداد مقدّمات الاستقبال قبل قدومه من السفر، فقدوم زید فی المستقبل شرط لوجوب الاستقبال وتهیئة مقدّماته فی الحال، إذن لابدّ لدفع الإشکال من وجدان طریق لحلّ هذه الموارد.
والأولى أن یقال: إنّ مقامنا هذا یکون من موارد الخلط بین الاُمور التکوینیّة والاعتباریّة، فإنّ الأحکام الشرعیّة اُمور اعتباریّة لا واقع لها إلاّ اعتبار الشارع، وقضیّة استحالة التفکیک بین العلّة والمعلول تختصّ بالتکوینیّات، وأمّا الاعتباریّات فأمر وضعها ورفعها وجعل الشرائط فیها مقارنة أو متأخّرة أو متقدّمة إنّما هو بید الشارع المعتبر، فإنّ الشارع کما یمکن له اعتبار شرط مقارن للواجب یمکن له اعتبار شرط متقدّم علیه أو متأخّر عنه.
إن قلت: إنّ للشرائط الشرعیّة دخلا فی تحقّق المصالح المترتّبة على الواجبات، ولا إشکال فی أنّها مصالح واقعیّة تکوینیّة، إذن کیف یمکن أن یؤثّر شرط اعتباری متأخّر فی مصلحة تکوینیّة متقدّمة؟
قلت: إنّ المصالح التکوینیّة المترتّبة على الواجبات الشرعیّة الاعتباریّة إنّما تتحقّق فی الخارج بعد تحقّق الواجب الاعتباری بجمیع أجزائه وشرائطه المقارنة والمتأخّرة والمتقدّمة، فمصلحة صیام المستحاضة مثلا تتحقّق فی الخارج بعد تحقّق الصیام بجمیع شرائطه ومنها الغسل اللیلی المتأخّر ولم یدّع أحد تحقّق المصلحة بمجرّد تحقّق الشرط المتقدّم أو المتأخّر فحسب، حتّى یلزم التفکیک بین العلّة والمعلول.
توضیح ذلک: أنّ العبادات الشرعیّة تعبّر عن نهایة الخضوع للشارع المقدّس، وکما أنّ الاحترامات العرفیّة کالقیام عند ورود الوالدین أو الاُستاذ أو المولى إذا اشترطت بشروط متأخّرة، تنتزع منها عناوینها الخاصة وتترتّب علیها مصالحها الواقعیّة ـ فیما لو تحقّقت تلک الشروط فی ظرفها ـ کذلک العبادات الشرعیّة حیث ینتزع منها هذا العنوان وتترتّب علیها مصالحها الخاصّة بعد تحقّق جمیع الأجزاء والشرائط، فقبل تحقّق الشرط المتأخّر لا تتحقّق مصلحة حتّى یستلزم انخرام قاعدة العلّیة.
فظهر ممّا ذکرنا إمکان الشرط المتأخّر أو المتقدّم عقلا فی الاُمور الاعتباریّة.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ جمیع الشروط المذکورة فی هذا التقسیم إنّما هی داخلة فی محلّ النزاع فیما إذا کانت شروطاً للمکلّف به لا التکلیف کما لا یخفى فیحکم بوجوبها بناءً على وجوب المقدّمة.