یمکن إحراز الملاک وکشف المناط من طریقین:
الطریق الأول: الإجماع کما إذا قام الإجماع على عدم استثناء مورد من موارد الغصب وأنّه حرام حتّى بالنسبة إلى مکان المصلّی.
الطریق الثانی: إطلاق الدلیلین، فإنّ ظاهرهما وجود الملاک حتّى فی مورد الاجتماع، وفیه تفصیل من المحقّق الخراسانی(رحمه الله)وحاصله: «أنّ الإطلاقین إن کانا لبیان الحکم الاقتضائی فهما محرزان للملاکین فی المجمع، وإن کانا بصدد بیان الحکمین الفعلیین فإن قلنا بجواز الاجتماع فهما أیضاً محرزان لهما لعدم التنافی بینهما، وإن قلنا بالامتناع فالإطلاقان متنافیان، أی متعارضان فیسقط کلاهما عن الفعلیّة، فلا یثبت بهما المناطان جمیعاً»(1).
وجعل عدم تلائمهما فی مقام الفعلیّة قرینة على أنّ کلیهما فی مقام بیان الحکم الاقتضائی فیثبت بهما المناطان فی هذه الصورة أیضاً، والمقصود من اقتضائیة الحکم هو حال الحکم مع قطع النظر عن حال الاجتماع فی المجمع.