ولابدّ قبل البحث عنه من تعیین ما هو المعیار فی کون الشیء محلاّ للابتلاء، فإنّه یختلف باختلاف الأدلّة وقد عرفت أنّ المختار فی هذا المقام هو أن یکون الخطاب الفعلی مستهجناً وتحصیلا للحاصل:
ثمّ نقول: قد وقع الخلاف بین الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی(رحمه الله)فی الأصل العملی الجاری عند الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء فاختار الشیخ أصالة الاحتیاط وذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى البراءة.
واستدلّ الشیخ(رحمه الله) بأنّ الخطاب بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غیر معلّقة، والمعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها، وأمّا إذا شکّ فی قبح التنجیز فیرجع فیه إلى الإطلاقات; لأنّ مرجع المسألة إلى أنّ المطلق المقیّد بقید مشکوک التحقّق فی بعض الموارد لتعذّر ضبط مفهومه هل یجوز التمسّک به أو لا؟ والأقوى الجواز(1).
وذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى أنّ المرجع فی صورة الشکّ فی الابتلاء إنّما هو البراءة لا إطلاق الخطاب; لعدم إحراز أصل الاشتغال فی هذه الموارد.
وتوضیح ما أفاده فی توجیه ذلک: أنّ التمسّک بالإطلاق منوط بإحراز صحّة إطلاق الخطاب ثبوتاً فی مشکوک القیدیة وکون الشکّ متمحّضاً فی مطابقة الإطلاق للواقع، وأمّا إذا کان القید ممّا لا یصحّ الخطاب بدونه کالقدرة العقلیّة أو العادیة الّتی منها الابتلاء، فلا معنى للتمسّک بالإطلاق فی مرحلة الإثبات لعدم إمکان الإطلاق فی مقام الثبوت بعد اعتبار القدرة فی التکلیف حتّى یستکشف بالإطلاق فی مقام الإثبات(2).
والحقّ ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم(رحمه الله) لأنّ کثیراً من موارد الشکّ فی الابتلاء ترجع إلى الشکّ فی القدرة، وبناء العقلاء فی موارد الشکّ فی القدرة على الاحتیاط.
هذا مضافاً إلى أنّه یمکن لنا کشف فعلیّة الخطاب وشموله لمورد الشکّ فی الابتلاء من نفس الإطلاق بضمیمة حکمة المولى الحکیم فإنّ توجیه الخطاب إلى شخص إمّا بخصوصه أو بالعموم، دلیل على عدم کونه تحصیلا للحاصل لما علم من کون المتکلّم حکیماً، ولیس هذا من التمسّک بعموم العامّ فی الشبهات المصداقیة للمخصّص الممنوع فی محلّه.

1. فرائد الاُصول، ج 2، ص 237.
2. کفایة الاُصول، ص 361.