والمراد من المندوحة کون المکلّف فی فسحة من إتیان المأمور به فی غیر مورد الاجتماع، کما إذا وجد أرضاً مباحة لإتیان الصلاة فیها ولکن صلّى فی الدار المغصوبة، وقد وقع الکلام فی أنّه هل یجری النزاع فی خصوص موارد وجود المندوحة أو یجری عند عدمها أیضاً؟
والأقوال فی اعتبارها وعدمه ثلاثة:
الأوّل: عدم الاعتبار وعلیه أکثر الأعلام(1).
الثانی: اعتبارها(2).
الثالث: التفصیل بین ما إذا حصل الاجتماع بسوء الاختیار کمن أوقع نفسه عمداً فی الأرض المغصوبة فی ضیق الوقت فلا یکون معتبراً، بل یجری النزاع مع عدم وجودها أیضاً، وما إذا لم یکن بسوء الاختیار فیکون معتبراً، أی یجری النزاع حینئذ فی خصوص ما إذا کانت المندوحة موجودة(3).
واستدلّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) للقول الأوّل: بأنّ المهمّ المبحوث عنه فی المقام هو استحالة اجتماع الأمر والنهی من ناحیة وحدة المتعلّق وتعدّده وأنّه هل یستلزم الاجتماع، التکلیف المحال ـ أی عدم تمشّی الإرادة من المولى بالإضافة إلى مورد الاجتماع ـ أو لا؟ وهو غیر التکلیف بالمحال الذی معناه التکلیف بما لا یطاق، واعتبار وجود المندوحة وعدمه مرتبط بالتکلیف بالمحال; حیث إنّه إذا لم توجد المندوحة یلزم التکلیف بما لا یطاق وإذا وجدت المندوحة فلا یلزم ذلک، فاعتبار هذا القید غیر لازم(4).
ولکن یرد علیه: أنّه لا دلیل على اختصاص محلّ النزاع بلزوم التکلیف المحال، فإنّ عنوان البحث یعمّ الإمکان من ناحیة التکلیف المحال، ومن ناحیة التکلیف بالمحال.
وهذا ما اعترف به المحقّق الخراسانی(رحمه الله) أیضاً فی ذیل کلامه بقوله: «نعم لابدّ من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا لمن یرى التکلیف بالمحال محذوراً» حیث إنّ المعنون فی عنوان المسألة إنّما هو جواز اجتماع الأمر والنهی الفعلیین، ولا إشکال فی عدم کون أحد الحکمین فعلیاً فی صورة فقدان المندوحة ووقوع التزاحم، لأنّه تکلیف بالمحال، فالحقّ اعتبار قید المندوحة فی محلّ النزاع.
وبذلک یظهر الخلل فی القول بالتفصیل; لأنّ المولى لا یکلّف بما لا یطاق سواء کان عدم الطاقة والقدرة بسوء اختیار المکلّف أو لم یکن.

1. اُنظر: کفایة الاُصول، ص 153; فوائد الاُصول 1، ص 441; تهذیب الاُصول، ج 2، ص 22; محاضرات فی اُصول الفقه، ج 4، ص 188.
2. اُنظر: الفصول الغرویة، ص 124; مطارح الأنظار، ص 153; درر الفوائد، ج 1، ص 148.
3. قوانین الاُصول، ج 1، ص 153 و 154.
4. کفایة الاُصول، ص 153 و 154.