وفیها ثلاثة أقوال:

1. ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من کونها من قبیل المتباینین فیجب فیها الاحتیاط مطلقاً(2).
2. ما ذهب إلیه المحقّق النائینی(رحمه الله) من التفصیل بین القیود المقوّمة کالجنس والفصل ـ مثل ما إذا شکّ فی أنّ الواجب مطلق الحیوان أو خصوص الشاة ـ وغیر المقوّمة مثل ما إذا شکّ فی أنّ الواجب هو مطلق الرقبة فی الکفّارة أو الرقبة المؤمنة، ووجوب الاحتیاط فی الاُولى دون الثانیة(3).
3. ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله) وهو القول بالبراءة مطلقاً(4).
والأقوى ما ذهب إلیه المحقّق النائینی(رحمه الله) من الفرق بین المقوّم وغیر المقوّم، ولکن بملاحظة ما یراه العرف; فإنّ المدار علیه، والعرف یرى التباین فی القسم الأوّل، فلا یجری حکم الأقلّ والأکثر فیه دون القسم الثانی، فإنّ العرف یرى اعتبار قید الإیمان شیئاً زائداً على نفس الرقبة یحتاج إلى البیان.
وعلى أیّ حال لا فرق بین الأجزاء والشرائط والقیود إلاّ فی القیود المقوّمة; لأنّها فی نظر العرف من قبیل المتباینین وإن لم یکن کذلک بالدقّة العقلیّة، وإن شئت فاختبر نفسک فیما إذا أمر المولى بصناعة مصنوع خشبی یتردّد بین کونه سریراً أو أعم من کونه سریراً ونافذة، ففی هذه الحالة وإن کانت وصف السریریة مثلاً من الأعراض للخشب، لکنّها تعدّ عند العرف من المقوّمات، والسریر والنافذة عندهم متباینان، وإن کانتا مصنوعتین من الخشب، ولذلک یوجب التخلّف فیهما بطلان المعاملة لا مجرّد خیار تخلّف الوصف.
وبالجملة: إنّ المعیار فی التباین والوحدة لیس الجنس والفصل المنطقیین بل المعیار الصدق العرفی وإن کان الاختلاف فی الأعراض، وعلیه فإذا کانت القیود غیر مقوّمة عند العرف کقید الإیمان فی الرقبة المؤمنة وقید الکتابة فی العبد الکاتب، یکون الفاقد والواجد من قبیل الأقلّ والأکثر، فتجری البراءة بالنسبة إلى الأکثر.

1. المصدر السابق.
2. أجود التقریرات، ج 2، ص 297 و 298.
3. فرائد الاُصول، ج 2، ص 354 ـ 356 .