وهو ما رواه الصدوق(رحمه الله) قال: قال الصادق(علیه السلام): «کلّ شیء مطلق حتّى یرد فیه نهی»(1).
والحدیث من حیث السند مرسل، وأمّا من جهة الدلالة فقال الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله) أنّه أظهر من الکلّ فی الدلالة على البراءة(2).
واستشکل فیها المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بأنّ دلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلاّ بعد العلم والوصول مع أنّه یصدق على الصدور المقابل للسکوت أیضاً، فمعنى الحدیث حینئذ: أنّ ما لم یصدر فیه نهی واقعاً (بمعنى سکوت الله تعالى عنه) فهو حلال، ولا کلفة على العباد من جهته، فی مقابل ما إذا صدر النهی عنه واقعاً فلیس حلالا وإن لم یعلم به المکلّف.
إن قلت: نعم یصدق الورود على صدور النهی عن الشارع وإن اختفى علینا لبعض الأسباب والدواعی، ولکن الأصل عدم صدوره، فإنّه مسبوق بالعدم فیستصحب عدمه فیتمّ الاستدلال بضمیمة هذا الأصل.
قلت: إنّ الاستدلال حینئذ وإن کان یتمّ بضمیمة الأصل المزبور، ویحکم بإباحة
ما شکّ فی حرمته، لکن لا بعنوان أنّه مشکوک الحرمة ومحتمل النهی بل بعنوان ما لم یرد فیه نهی.
فالحاصل أنّ الحدیث صالح للاستدلال به ولو بضمیمة الاستصحاب، فإنّ المقصود إثبات جواز ارتکاب مشکوک الحرمة بأیّ دلیل کان فإنّه الذی یفید الفقیه فی أبواب الفقه.

1. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 208; وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 60.
2. فرائد الاُصول، ج 2، ص 43.