قد مرّ أنّ الشهرة على ثلاثة أقسام: الشهرة الفتوائیّة والشهرة الروائیّة والشهرة العملیّة، وقد ذهب المشهور إلى أنّ الشهرة العملیّة على وفق روایة ضعیفة توجب جبر ضعفها.
واُورد علیه: بأنّ الخبر الضعیف لا یکون حجّة فی نفسه وفتوى المشهور غیر حجّة أیضاً، وانضمام اللاحجّة إلى مثله لا یوجب الحجّیة، ودعوى: أنّ عمل المشهور بخبر ضعیف توثیقٌ عملیٌ للمخبر فیثبت به کونه ثقة، فیدخل فی موضوع الحجّیة.
مدفوعة: بأنّ العمل مجمل لا یعلم وجهه فیحتمل أن یکون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم، لا لکون المخبر ثقة عندهم، فالعمل بخبر ضعیف لا یدلّ على توثیق المخبر.
مضافاً إلى عدم تمامیة الصغرى أیضاً فإنّ القدماء لم یتعرّضوا للاستدلال فی کتبهم لیعلم استنادهم إلى الخبر الضعیف، وإنّما المذکور فیها مجرّد الفتوى، فمن أین نستکشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعیف واستنادهم إلیه، فإنّ مجرّد مطابقة الفتوى لخبر ضعیف لا یدلّ على أنّهم استندوا فی هذه الفتوى إلى هذا الخبر إذ یحتمل کون الدلیل عندهم غیره(1).
ولکن الإنصاف أنّ ملاک حجّیة خبر الواحد موجود هنا، وهو حصول الوثوق بصدور الروایة عن المعصوم(علیه السلام) وإن لم تکن رواتها موثوقین، فإنّ عمل مشهور القدماء بروایة واستنادهم إلیها یوجب الاطمئنان والوثوق بصدورها; لأنّ المیزان فی باب الحجّیة إنّما هو الوثوق بالصدور، لا الوثوق بالراوی فقط، فکما یحصل الوثوق بالصدور بکون الراوی ثقة کذلک یحصل بمطابقة الشهرة لمضمون الخبر، کما لا یحصل الوثوق بالصدور إذا تحقّقت الشهرة على خلاف روایة وإن تحقّق الوثوق برواتها.
وعلیه فلیس ذلک من قبیل ضمّ العدم إلى العدم; لأنّ ضمّ احتمال إلى احتمال آخر یوجب شدّة الاحتمال، وتراکم الظنون والاحتمالات توجب قوّة الظنّ، وقد ینتهی إلى حصول الیقین، وإلاّ یلزم من ذلک عدم حجّیة الخبر المتواتر أیضاً; لأنّه أیضاً ضمّ لا حجّة إلى لا حجّة.
والإشکال فی صغرى البحث غیر تامّ أیضاً، لأنّه وإن لم یستند الأصحاب فی فتواهم إلى الروایة مباشرة، ولکن إذا ذکرت الروایة فی کتب مشهورة معتبرة، وکانت بمرأى الأصحاب وکان عملهم موافقاً لمضمونها، فیحصل الوثوق والإطمئنان إجمالا بأنّ فتواهم إمّا مستندة إلى هذه الروایة أو ما فی معناها، وعلى أیّ حال یحصل الوثوق إجمالا بصدور هذا المعنى من الإمام(علیه السلام)فنأخذ به ویکون حجّة.
والحاصل: أنّ الشهرة الفتوائیّة على وفق الخبر الضعیف توجب قوّته، وعلى خلاف الخبر القویّ توجب ضعفه.

1. مصباح الاُصول، ج 2، ص 202.