هل الإشکال فی عدم المقتضی لجریان أدلّة الاُصول المرخّصة فی أطراف العلم الإجمالی، أو الإشکال فی وجود المانع؟ فیه وجهان:
استدلّ القائلون بعدم جریانها رأساً بأنّ جریانها یستلزم التناقض بین صدر أدلّتها وذیلها، حیث إنّ مقتضى صدر دلیل حجّیة الاستصحاب مثلا وهو «لا تنقض الیقین بالشکّ»(1) شمولها لکلّ واحد من الطرفین وهذا یناقض مع ذیله وهو «وإنّما تنقضه بیقین آخر» لأنّ العلم الإجمالی قسم من الیقین فیکون نقض الیقین السابق بیقین آخر لا بالشکّ.
وهکذا دلیل «کلّ شیء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام»(2) لأنّ صدره وهو «کلّ شیء لک حلال» شامل لکلّ واحد من الطرفین، مع أنّ ذیله یشمل الحرام المعلوم إجمالاً فیلزم التناقض بینه وبین ذیله وهو قوله(علیه السلام): «حتّى تعلم أنّه حرام» حیث إنّ العلم فیه أعمّ من العلم التفصیلی والعلم الإجمالی.
واستدلّ القائلون بشمول إطلاقات أدلّة الاُصول لهما ثمّ تعارضها وتساقطها أوّلا: بأنّ هناک عدّة من الروایات الّتی لا یکون لها هذا الذیل وتکون مطلقة کقوله(علیه السلام): «لا تنقض الیقین بالشکّ» من دون التذییل بقوله: «وإنّما تنقضه بیقین آخر»(3)وکقوله(صلى الله علیه وآله): «رفع عن اُمّتی ما لا یعلمون» فی أدلّة البراءة، وعدم شمول ما هو مذیّل بهذا الذیل لا یمنع عن شمول ما لیس فیه هذا الذیل.
وثانیاً: بدعوى کون العلم المأخوذ فی الذیل ظاهراً فی العلم التفصیلی، وهو واضح فیما یکون مقیّداً بقید «بعینه»، وفیما لا یوجد فیه هذا القید یکون الضمیر فی مثل قوله: «إنّه حرام» ظاهراً فی العلم التفصیلی، وحینئذ یکون المقتضی للرخصة موجوداً وإنّما الکلام فی وجود المانع وهو العلم بکذب أحدهما ـ نظیر الخبرین المتعارضین ـ ولزوم المخالفة القطعیّة فتتساقط بحکم العقل بعد جریانها.
والصحیح هو القول الثانی; لأنّ الغایة لکلمة «حتّى» فی هذه الروایات إنّما هو العلم التفصیلی إمّا لظاهر کلمة «بعینه» أو لظاهر الضمیر فی قوله(علیه السلام): «إنّه حرام» کما مرّ آنفاً.
نعم لقائل أن یقول: إنّ أدلّة الاُصول المرخّصة منصرفة عن موارد العلم الإجمالی وناظرة إلى الشبهات البدویة أو الشبهات غیر المحصورة کما مرّ فی روایات الجبن.

1. وسائل الشیعة، ج 1، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، ح 1.
2. وسائل الشیعة، ج 12، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، ح 4.
3. وسائل الشیعة، ج 2، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، ح 1.