هل یوجب القول بالإجزاء التصویب المحال أو التصویب المجمع على بطلانه، أو لا؟
الإنصاف أنّه لا یوجب ذلک، لأنّ التصویب المحال وهو ما نسب إلى الأشاعرة من أنّه لم یجعل حکم فی الشریعة المقدّسة قبل تأدیة نظر المجتهد إلى شیء وإنّما یدور جعله مدار نظره ورأیه، وهکذا التصویب المجمع على بطلانه وهو المنسوب إلى المعتزلة، وحاصله أن یکون قیام الأمارة سبباً لتبدّل الحکم الواقعی إلى مؤدّاها لحصول مصلحة أو مفسدة فی متعلّقه، لا دخل لهما بمسألة الإجزاء.
لأنّ التصویب على کلّ حال هو إنکار الحکم الواقعی المشترک بین العالم والجاهل، والقول بالإجزاء لا یستلزم هذا الانکار، بل لازمه القول بوجود الحکم الواقعی المشترک، وهذا الحکم باق على مصالحه ومفاسده، أدّت إلیه الأمارة أو لم تؤدّ، نعم لا یکون هذا الحکم فعلیاً فی بعض الموارد، وهو ما إذا قامت الأمارة أو الأصل على خلافه، وانکشاف الخلاف فیما بعد لا یوجب فعلیّته بعد أن لم یکن فعلیّاً حین العمل به.
وإن شئت قلت: المبانی فی مسألة الإجزاء مختلفة، أمّا على المختار فقد عرفت أنّ العمدة فی الإجزاء هو عدم شمول الاجتهاد اللاحق للقضایا السابقة لعدم إطلاق فی أدلّة حجّیتها، وأین هذا من مسألة التصویب.
وأمّا على مبنى صاحب الکفایة ومن تبعه، فلأنّهم یرون أن أدلّة بعض الاُصول توجب التوسعة فی مفاد أدلّة الشرائط والإجزاء، ومع توسعة الحکم الواقعی یکون العمل مطابقاً له بلا زیادة ولا نقصان، وأین هذا من التصویب لأنّه لیس هنا إلاّ حکم واحد قد عمل به المکلّف لا حکمان، أحدهما واقعی والآخر ظاهری.
نعم، لو قیل بالإجزاء من ناحیة القول بالسببیة ـ أی سببیّة قیام الأمارة لتحقّق المصلحة الّتی تفوق على مصلحة الواقع ـ کان بین المسألتین ربط ظاهر، ولکن القول بالسببیّة بهذا المعنى مطروح ممنوع من ناحیة المحقّقین من أصحابنا.
وسیأتی الکلام عن مسألة التصویب وأقسامه والأقوال فیها فی مباحث الاجتهاد والتقلید.