ممّا اُورد على القول بجواز الترتّب ما ذکره المحقّق الخراسانی(رحمه الله)من أنّه بناءً على جواز الترتّب لا إشکال فی تعدّد الأمر، واقتضاء کلّ واحد منهما عقاباً على ترکه على تقدیر ترکهما فیتعدّد العقاب، مع أنّ لازمه هو العقاب على أمر غیر مقدور لأنّ المفروض أنّ المکلّف کان قادراً على الإتیان بأحد الضدّین فقط(1).
وقد اُجیب عنه: بأنّا نلتزم بتعدّد العقاب بل لا مناص منه لأنّ المستحیل إنّما هو کون العقاب على ترک الجمع بین الواجبین، لا کونه على الجمع فی الترک، بمعنى أنّه یعاقب على ترک کلّ منهما فی حال ترک الآخر، والجمع بین ترکی الأهمّ والمهمّ خارجاً مقدور للمکلّف فلا یکون العقاب علیه عقاباً على غیر مقدور(2).
والحقّ أن یقال: إنّ الأمر وإن کان متعدّداً ولکن على نحو الترتّب فیکون المطلوب على کلّ تقدیر شیء واحد، فیکون العقاب واحداً ولکنّه یعاقب بمقدار العقاب على ترک الأهمّ بناءً على ترک کلیهما، وبمقدار ما به التفاوت بین عقاب الأهمّ وعقاب المهمّ بناءً على ترک الأهمّ وإتیان المهمّ، وهو واضح.
وإن شئت قلت: المولى لا یمکنه إرادة کلیهما معاً، فکیف یعاقب على ترکهما معاً؟ والظاهر أنّ منشأ الاشتباه هو الخلط بین الأوامر المطلقة والمترتّبة.

1. کفایة الاُصول، ص 135 ـ 136.
2. محاضرات فی اُصول الفقه، ج 3، ص 142.