فإنّ بناءهم على استصحاب الحالة المتیقّنة السابقة فی جمیع اُمورهم، ولولا ذلک لاختلّ نظام معاشهم، فلو احتمل أحدهم موت صاحبه فی تجارة لکهولة سنّه أو مرضه أو غیر ذلک من الحوادث فلا یعتنی بهذا الاحتمال بل یداوم على عمله ویسیر إلى مقصده من دون أن تمنعه هذه الاحتمالات، وفی المحاکم القضائیّة العقلائیّة یبنی على بقاء مالکیة الإنسان ما لم یثبت خلافه، وعلى بقاء الوکالة ما لم یثبت العزل، وعلى بقاء زوجیة الزوج الغائب وإن احتمل موته أو طلاقه، إلى غیر ذلک من أمثالها.
وقد اُورد على هذا الوجه إشکالات مختلفة:
منها: أنّ بناء العقلاء هذا لا یفیدنا إلاّ إذا کان ناشئاً من تعبّدهم على ذلک، وهو ممنوع لأنّه ینشأ من ملاکات عدیدة، فقد یکون رجاءً واحتیاطاً، وقد یکون من باب الاطمئنان بالبقاء، وقد یکون ظنّاً ولو نوعاً، وقد یکون من باب الغفلة(1).
ولکنّه غیر تامّ; لأنّ من الاحتمالات کون البناء من باب الظنّ النوعی، ومنها کونه من باب الرجاء والاحتیاط، وعلیه فإذا کان الظنّ أو الرجاء أو شبههما حجّة عند العقلاء بحیث یحتجّ به العبید على موالیهم، والموالی على عبیدهم فهو کاف فی إثبات المطلوب، لأنّا لا نقصد من الحجّیة إلاّ هذا.
ومنها: أنّ الآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم رادعة عن هذه السیرة(2).
ویرد علیه، أوّلاً: ما مرّ من أنّ الآیات الناهیة عن العمل بالظنّ لا یمکن أن تکون رادعة عن سیرة العقلاء; لأنّ المراد من الظنّ فیها لیس هو الظنّ المصطلح; وهو الاحتمال الراجح فی مقابل العلم والشکّ والوهم، بل إنّه فی مثل هذه الآیات إشارة إلى الظنون الواهیة والأوهام الباطلة، کما تؤیّده القرائن الموجودة فی نفس الآیات:
مثل ما ورد فی قوله تعالى: (إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الاَْنْفُسُ)(3)، فعطف على الظنّ ما تهوى الأنفس.
وما ورد فی قوله تعالى: (إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ)(4)، ففسّر الظنّ بالخرص وهو التخمین والحدس بغیر دلیل.
ویؤیّد ذلک ورود هذه الآیات فی المشرکین وعبدة الأصنام الذین لم تکن عبادتهم للأصنام ناشئة من ظنّ عقلائی وأساس برهانی بلا ریب، بل نشأت من توهّمات باطلة وخیالات کاسدة.
وثانیاً: أنّه لو کان کذلک للزم تخصیص هذه الآیات فی موارد العمل بالظواهر والبیّنة وخبر الواحد وقول ذی الید وغیرها، مع أنّ لحنها آب عن التخصیص.
وثالثاً: أنّ الظاهر ورودها فی خصوص اُصول الدین والمسائل الاعتقادیّة الّتی لا یقاس علیها الفروع والمسائل الفرعیّة.
ومنها: أنّ بناء العقلاء على إبقاء الحالة السابقة وإن کان غیر قابل للإنکار فی الجملة، إلاّ أنّه لم یعلم أنّ ذلک من جهة التعبّد بالشکّ والأصل العملی، أو من جهة الأماریة والکشف عن الواقع، إذ یبعّد الأوّل عدم تعقّل بناء من العقلاء على صرف التعبّد بالشکّ من دون أماریة وکاشفیّة، کما أنّه یبعّد الثانی عدم وجود شیء فی المقام یکون کاشفاً عن الواقع فی ظرف الشکّ، إذ الیقین السابق لا أماریة له فی ظرف الشکّ، ونفس الشکّ لا أماریة له أیضاً کما هو ظاهر.
إلاّ أن یقال: إنّ التعبّد بالشکّ من العقلاء وإن لم یکن فی نفسه معقولا، إلاّ أنّه یمکن أن یکون ذلک بإلهام من الله تعالى حتّى لا یختلّ اُمور معاشهم ومعادهم، فإنّ لزوم اختلال النظام مع التوقّف عن الجری فی الحالة السابقة مع الشکّ واضح، فلأجله جعل الله الجری على طبقها من المرتکزات فی أنفسهم مع عدم وجود کاشف عن تحقّقها أصلا(5).
ویرد علیه: أنّ ما اُفید من أنّ بناءهم إلهام إلهی وأنّ فطرتهم جرت على ذلک، هو بنفسه دلیل على وجود التعبّد لهم، فإنّهم یعتمدون على اُمور کأصالة البراءة، مع أنّها لا کاشفیّة لها بالنسبة إلى الواقع، ولکنّهم یبنون على ذلک من باب أنّ عدمه یوجب اختلال النظام، ومن هذا القبیل باب الحقوق والجرائم، فما دام لم یثبت جرم أحد، أو کونه مدیوناً، لا یحکم علیه بالجرم والدین، وهذا من الاُصول الثابتة عندهم.
ولا یبعد أن یکون بناؤهم على الاستصحاب من هذا القبیل، فإنّ للعقلاء أیضاً اُصول وأمارات، بل یمکن أن یقال: إنّ جمیع الاُصول والأمارات الشرعیّة لها أصل عقلائی.

1. کفایة الاُصول، ص 387.
2. کفایة الاُصول، ص 387.
3. سورة النجم، الآیة 23.
4. سورة یونس، الآیة 66.
5. أجود التقریرات، ج 2، ص 357.