والصحیح من بین الوجوه هو الوجه الرابع، وهو التفصیل بین صورتی طروء الاضطرار بعد العلم الإجمالی وبین صورتی حصوله قبله، والدلیل علیه أنّ العلم الإجمالی إذا تعلّق بحکم فعلی على کلّ حال یکون مؤثّراً بلا شبهة، ففی ما إذا حصل الاضطرار قبل العلم الإجمالی فحیث إنّا نحتمل تعلّقه بالنجس الواقعی فی مثال الإناءین المعلومة نجاسة أحدهما فلا إشکال فی أنّ شکّنا فی نجاسة غیر المضطرّ إلیه بدوی یکون المرجع فیه أصالة البراءة سواء کان الاضطرار إلى أحدهما المعیّن أو إلى أحدهما غیر المعیّن.
إن قلت: إنّ الاضطرار إلى أحدهما غیر المعیّن یجتمع مع التکلیف الواقعی ولا مزاحمة بینهما لإمکان رفع الاضطرار بغیر متعلّق التکلیف مع قطع النظر عن العلم والجهل الطارئ، بل لولا الجهل بنفس متعلّق التکلیف لکان یتعیّن رفع الاضطرار بغیره فالاضطرار إلى غیر المعیّن قبل العلم بالتکلیف کلا اضطرار لا یوجب التصرّف فی الواقع ولا یصادم متعلّق التکلیف ولا تقع المزاحمة بینهما(1).
قلت: إنّ رفع الاضطرار بالإناء الطاهر واقعاً یتوقّف على العلم بالنجس الواقعی بعینه حتّى یمکن الجمع بین «اجتنب عن النجس» و «رفع ما اضطرّوا إلیه»، وهذا خارج عن محلّ البحث; لأنّ محلّ البحث هو ما إذا کان الواقع مجهولا واحتمل انطباق ما یختاره على النجس الواقعی، وحینئذ لا علم لنا بما یکون فعلیاً على کلّ تقدیر، بل المعلوم هو ما یکون فعلیاً على تقدیر عدم تعلّق الاختیار بالنجس الواقعی وغیر فعلی على تقدیر تعلّق الاختیار بما هو طاهر واقعاً، وتکون النتیجة حینئذ عدم العلم بحکم فعلی على کلّ تقدیر، فیصیر المورد مجرى أصالة البراءة والحلّیة.
هذا کلّه إذا طرأ الاضطرار قبل العلم الإجمالی، وأمّا إذا حصل بعده فیجب الاحتیاط مطلقاً أیضاً بالنسبة إلى غیر المضطرّ إلیه لتساقط الاُصول المرخّصة الجاریة فی الأطراف قبل حصول الاضطرار بالتعارض أو عدم جریانها للتناقض فی مدلولها، فلا مجال لجریانها بعد حصوله لما ثبت فی محلّه من عدم عموم أزمانی لها، فلیس المراد من قوله(صلى الله علیه وآله): «رفع عن اُمّتی ما لا یعلمون»(2) مثلا هو الرفع فی کلّ ساعة وکلّ یوم، وإلاّ یلزم جواز إعدام أحد أطراف العلم الإجمالی فی الغنم الموطوءة مثلا وإجراء الاُصول المؤمّنة فی سائر الأطراف بلا معارض، وکذلک کان الجائز أن یقول الإمام(علیه السلام) فی حدیث الإهراق: «یهریق أحدهما ویتوضّأ من الآخر» بدل «یهریقهما» ونهایةً یلزم جواز إسقاط کلّ علم إجمالی عن الأثر وهو کما ترى.
وبما ذکرنا یظهر ضعف سائر الأقوال فلا نحتاج إلى مزید بیان.

1. فوائد الاُصول، ج 4، ص 98 و 99.
2. وسائل الشیعة، ج 11، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، ح 1.