ولا بأس بالإشارة إلى حقیقة «الزمان» فقد جرت حوله أبحاث کثیرة معقّدة، مع أنّه بإجماله من الضروریات البدیهیة.
وخلاصة الکلام فی ذلک أنّ الزمان کما هو مختار الفلاسفة المتأخّرین لیس إلاّ مقدار الحرکة فی العرض أو الجوهر، فلولا الحرکة لما کان هناک زمان، فهی فی الحقیقة مخلوقة بعد خلق الأشیاء المادّیة لا قبلها، وهکذا المکان فإنّه أیضاً ینتزع بعد خلق الأشیاء المادّیة ونسبة بعضها إلى بعض کما فصّل فی محلّه.
وقد استشکل فی جریان الاستصحاب فیه باُمور ثلاثة:
أوّلها: أنّه یعتبر فی الاستصحاب الشکّ فی البقاء، والبقاء معناه وجود الشیء فی الزمان الثانی واستمراره، وهو لا یتصوّر لنفس الزمان، وإلاّ یستلزم أن یکون للزمان زمان آخر وهکذا، فیتسلسل.
وفیه: أنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب إنّما هو اعتبار وجود یقین سابق وشکّ لاحق فی شیء واحد، ولا دلیل على اعتبار صدق عنوان البقاء فیه.
ثانیها: الإشکال بتبدّل الموضوع; لأنّ الساعة المتیقّنة غیر الساعة المشکوکة، مع أنّ المعتبر فی حجّیة الاستصحاب بقاء الموضوع، أی وحدة القضیّة والمشکوکة.
ویرد علیه، أوّلا: أنّ المعتبر وجود الوحدة بنظر العرف لا بالدقّة العقلیّة، والوحدة العرفیّة موجودة فی الزمان بلا ریب.
وثانیاً: أنّ الوحدة موجودة فیه حتّى بالدقّة العقلیّة، ودلیلها وجود الاتّصال الحقیقی بین أجزاء الزمان، فالموجود فی الخارج فی الاُمور المتّصلة لیس إلاّ شیئاً واحداً، وإنّما التجزئة فی الذهن.
ثالثها: رجوعه إلى الأصل المثبت غالباً; فإنّ المراد من استصحاب النهار مثلا إمّا إثبات وقوع الإمساک فی النهار، وهو لازم عقلی لبقاء النهار، أو إثبات أنّ الصلاة وقعت أداءً، وهو أیضاً لازم عقلی له.
ویرد علیه: أنّ الواسطة فی ما نحن فیه خفیّة جدّاً، فلا یکون الأصل مثبتاً وإلاّ یکون الاستصحاب مثبتاً حتّى فی مورد أدلّة الاستصحاب; لأنّ ما هو معتبر فی الصلاة إنّما هو تقیّد أفعالها بالوضوء، لمکان معنى الشرط، وهو من اللوازم العقلیّة لاستصحاب بقاء الوضوء کما لا یخفى، مع أنّ جواز هذا الاستصحاب مصرّح به فی نفس الصحیحة المعتبرة الدالّة على حجّیة الاستصحاب.
أضف إلى ذلک أنّ من روایات الباب روایة علی بن محمّد القاسانی المذکور سابقاً، ولا إشکال فی أنّ المستصحب فی موردها هو الزمان.