ثمّ إنّه هل المستفاد من هذه الأدلّة حجّیة الاستصحاب فی خصوص الشبهة الموضوعیّة، أو إنّها تعمّ الشبهات الحکمیّة أیضاً؟
ذهب إلى الثانی جمیع المتأخّرین، والصحیح هو الأوّل.
ویدلّ علیه، أوّلاً: ما مرّ من أنّ أساس الاستصحاب إنّما هو سیرة العقلاء، وهی جاریة فی خصوص الشبهات الموضوعیّة، وأمّا الشبهات الحکمیّة فإن کان الشکّ فیها فی نسخ قانون وعدمه فلا ریب فی أنّهم یتمسّکون باستصحاب عدم النسخ أیضاً، وأمّا إذا لم یکن منشأ الشبهة النسخ، بل شکّ فی بقاء الحکم وعدمه، ولم یکن هناک عموم أو إطلاق، کما إذا جعلت زکاة على العنب وبعد تبدّله إلى الزبیب شکّ فی بقائه مثلا ـ مع فرض کون وصف الزبیبیة من الأوصاف لا من المقوّمات ـ فإنّ العقلاء لا یعتمدون فی مثل هذه الموارد على استصحاب بقاء ذلک الحکم.
وثانیاً: أنّ الوجدان حاکم على أنّه لو عشنا نحن فی عصر صدور أخبار الاستصحاب مکان زرارة، لم نشکّ فی وجوب السؤال عن الحکم فی الشبهات الحکمیّة عن الإمام(علیه السلام); حیث إنّ الفحص والسؤال عن المعصوم کان ممکناً فی عصر الأخبار غالباً لا سیّما للرواة، ولم تمسّ الحاجة غالباً إلى إجراء الاستصحاب فی الأحکام، فیمکن أن یقال حینئذ بانصراف أخبار الاستصحاب عن الشبهات الحکمیّة.
ولذلک اعترف الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله) فی مبحث الاحتیاط بأنّ الأخبار الدالّة على وجوب الاحتیاط ناظرة إلى زمن الحضور(1)، کما أنّه قد ورد فی بعضها التعبیر بـ «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»(2)، ولیس فیها أثر عن الحکم بالاستصحاب فی الشبهة الحکمیّة.
وکیف کان، لا أقلّ من الشکّ فی إطلاق أخبار الاستصحاب أو عمومها بالنسبة إلى الشبهات الحکمیّة، وهذا کاف فی عدم جواز الاستدلال بها على العموم.
ویؤیّد ذلک أنّ مورد جمیع الروایات خاصّ بالشبهات الموضوعیّة، کالسؤال عن إصابة النجاسة بالثوب والشکّ فی الرکعات والشکّ فی تحقّق النوم، وعن یوم الشکّ فی شهر رمضان.

1. فرائد الاُصول، ج 2، ص 67 و 165.
2. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 1.