اختلف العامّة فی تحدید الإجماع وتعریفه على أقوال:
منها: أنّه اتفاق اُمّة محمّد(صلى الله علیه وآله)على أمر من الاُمور الدینیّة(1).
ومنها: أنّه اتفاق أهل الحلّ والعقد من اُمّة محمّد(صلى الله علیه وآله)(2).
ومنها: أنّه اتفاق المجتهدین من اُمّة محمّد (صلى الله علیه وآله)فی عصر على أمر(3).
ومنها: أنّه اتفاق أهل الحرمین أو أهل المدینة(4).
بل یظهر من بعضهم أنّه اتفاق الشیخین أو الخلفاء(5).
واستدلّوا على حجّیته بأدلّة مختلفة:
منها: قوله تعالى: (وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً)(6)، حیث إنّ الله تعالى جمع بین عداوة الرسول(صلى الله علیه وآله) واتّباع غیر سبیل المؤمنین فی الوعید، فیلزم أن یکون اتّباع غیر سبیل المؤمنین محرّماً مثل مشاقّة الرسول، وإذا حرم اتّباع غیر سبیل المؤمنین وجب اتّباع سبیلهم إذ لا ثالث لهما، ویلزم من اتّباع سبیلهم أن یکون الإجماع حجّة لأنّ سبیل الإنسان هو ما یختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد.
والإنصاف أنّ هذه الآیة لا ربط لها بمسألة الإجماع فی الأحکام الفرعیّة، بل إنّها تنهى عن معصیة الرسول وشقّ عصا المجتمع الإسلامی، وتتکلّم عن مخالفة الرسول والکفر بعد الإیمان وما یترتّب علیه من العذاب الاُخروی، فالمقصود من اتّباع غیر سبیل المؤمنین أی غیر سبیل الإیمان.
والشاهد على ذلک اُمور:
1. أنّها نزلت فی رجل منافق ارتدّ ولحق بالمشرکین، فاتّباعه غیر سبیل المؤمنین إنّما هو إرتداده ولحوقه بالمشرکین لا مخالفته لإجماع المسلمین فی حکم فرعی(7).
2. إنّ سبیل المؤمنین، سبیلهم بما هم مؤمنون، فیکون المعنى: سبیل الإیمان، لأنّ تعلیق حکم بوصف مشعر بعلّیته، فالمراد من الآیة الخروج من الإیمان إلى الکفر لا المخالفة فی المسائل الفرعیّة.
3. لو لم یکن قوله تعالى: (وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ) عطفاً تفسیریاً لمشاقّة الرسول فی نبوّته، وکان المراد منه مخالفة الإجماع فی المسائل الفرعیّة، أی أمراً آخر وراء مشاقّة الرسول (صلى الله علیه وآله)فلتکن هی وحدها موجبة للدخول فی جهنّم کما أنّ مشاقّة الرسول وحدها موجبة له، ولازمه حینئذ العطف بـ «أو» مع أنّه عطف بالواو، وهو ظاهر فی مطلق الجمع، ولازمه کون الثانی تفسیراً وتوضیحاً للأوّل.
4. قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى) دلیل آخر على المقصود، حیث إنّه یدلّ على أنّ الکلام فی الضلالة بعد الهدایة، فیوجب ظهور قوله: «ویتّبع ...» فی کونه تفسیراً لاتّباع الضلالة بعد تبیّن الهدایة.
فظهر من مجموع هذه القرائن والشواهد أنّ الآیة لا دخل لها بالإجماع فی الأحکام الفرعیّة، بل هی ناظرة إلى اُصول الدین.
ومنها: قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا)(8) بتقریب أنّ الإجماع حبل الله فیجب الاعتصام به ولا یجوز التفرّق عنه.
وفیه: أنّ الآیة تأمر بإیجاد الاتّحاد بین المسلمین، وعدم اختلافهم فی أمر المجتمع وأخذهم بالقرآن الذی هو سبب الوحدة بینهم.
أضف إلى ذلک أنّ دلالة الآیة على المدّعى موقوفة على أن یکون الإجماع مصداقاً لمفهوم حبل الله، مع أنّ من الواضح أنّ الحکم لا یثبت موضوعه، بل تدلّ على لزوم الاعتصام بحبل ثبت کونه حبل الله تعالى بدلیل آخر.
ومنها: النبوی الدائر على ألسنتهم نقلوه بمضامین مختلفة، ففی سنن ابن ماجة: حدّثنی أبو خلف الأعمى قال: سمعت أنس بن مالک یقول: سمعت رسول الله(صلى الله علیه وآله)یقول: «إنّ اُمّتی لا تجتمع على ضلالة فإذا رأیتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الأعظم» وفی نقل آخر: «لم یکن الله لیجمع اُمّتی على الضلالة» وفی ثالث: «سألت الله أن لا یجمع اُمّتی على الضلالة فأعطانیها».
ویرد علیه: أنّهم قد ناقشوا فی جمیع طرقه بأنفسهم(9)، هذا مضافاً إلى عدم تمامیة دلالته أیضاً; لأنّ المتبادر من الضلالة هو الانحراف فی اُصول الدین، فلا یثبت بها حجّیة الإجماع فی الفروع.
أضف إلى ذلک أنّ متعلّق الضلالة هو الاُمّة، فیکون مفادها حینئذ أنّ جمیع المسلمین لا یجتمعون على باطل; لأنّ الظاهر من الاُمّة هو تمام الاُمّة، وهذا لا یفید إلاّ من یقول بأنّ إجماع الاُمّة حجّة، فالذی یثبت به إنّما هو حجّیة إجماع الاُمّة وهذا ممّا لا بأس به عند الإمامیة أیضاً لاعتقادهم بوجود المعصوم(علیه السلام)فی الاُمّة فی کلّ زمان، وهذا الجواب یجری أیضاً فی الحدیث بناء على اشتماله لکلمة «الخطأ» بدل «الضلالة».
فالروایة واردة فی خصوص ضروریات الدین، وإذن یکون مفادها مقبولا، بل یمکن تأییدها بدلیل العقل; لأنّ ضلالة الاُمّة واجتماعهم على الخطأ فی ضروریات الدین غیر ممکن عادة.

1. المستصفى من علم الاُصول، ج 1، ص 173.
2. المنخول للغزالی، ص 399، المحصول للفخر الرازی، ج 4، ص 20.
3. اُنظر: الإحکام فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 1، ص 196.
4. نسب ذلک إلى البخاری والکرمانی اُنظر: فتح الباری ج 13، ص 256 و 257.
5. راجع فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، المطبوع فی ذیل المستصفى، ج 2، ص 231.
6. سورة النساء، الآیة 115. 7. اُنظر: التبیان، ج 3، ص 316 و 317، الدرّ المنثور، ج 2، ص 216.
8. سورة آل عمران، الآیة 103.
9. راجع سنن ابن ماجة القزوینی، ج 2، ص 1303.