إنّ الأحکام الشرعیّة على قسمین: تکلیفیة ووضعیة، فالتکلیفیة ما یدور مدار الأحکام الخمسة، وقسّمها القدماء من الأصحاب على قسمین: اقتضائیة وتخییریة، والمراد من الاقتضائیة ما یکون له اقتضاء للفعل أو الترک، فیشمل الوجوب والحرمة والاستحباب والکراهة، ومن التخییریة ما لیس له اقتضاء ورجحان من حیث الفعل والترک، وهی الإباحة.
وحقیقة الأحکام التکلیفیّة: إنشاء البعث أو الزجر أو الترخیص الناشئ عن إرادة المولى أو کراهته أو ترخیصه فی نفسه، وهذا ممّا یتّضح لنا بالرجوع إلى الوجدان.
وأمّا الوضعیّة، فهی کلّ ما لا یکون من الأحکام الخمسة ولا تحدّد عمل المکلّف من حیث الاقتضاء والتخییر، بل یمسّ أفعال المکلّفین بالواسطة، کالحکم بأنّ «الماء طاهر» أو «الدم نجس» أو بدون الواسطة، کالملکیّة والزوجیّة والضمان.
ثمّ إنّه قد یبدو أنّ الاباحة لیست حکماً من الأحکام، أی أنّها من قبیل «لا اقتضاء» و «لا حکم» فیکفی فیها عدم صدور بعث أو زجر من جانب المولى، وعلیه تکون الأحکام أربعة.
ولکن یمکن الفرق بین الأحکام الشخصیة والقانونیة، فإنّ المتداول بین العقلاء من أهل العرف جعل الترخیص فی کثیر من الموارد بعنوان قانون من القوانین; لأنّا إذا راجعنا إلى مجالس التقنین العقلائی نلاحظ أنّهم فی کثیر من الموارد ینشئون الجواز والترخیص، کما ینشئون الوجوب أو الحرمة، فینشئون مثلا إنّ ورود البضاعة الفلانیة أو حمل السلاح مجاز من هذا التاریخ، ولیس ذلک مجرّد دفع المنع السابق، بل إنّه بالوجدان إنشاء جدید وحکم وجودی فی مقابل حکم وجودی سابق، لا فسخه ونسخه فقط.