إنّ الشکّ قد یکون فی الشبهات الموضوعیّة وقد یکون فی الشبهات الحکمیّة، والشبهات الموضوعیّة قد تکون على نحو مفاد کان التامّة، کما إذا کان الشکّ فی وجود الماء، وقد تکون على نحو مفاد کان الناقصة، کما إذا کان الشکّ فی بقاء کرّیته.
والشبهات الحکمیّة أیضاً على قسمین: تارةً یکون الشکّ فی الحکم بوجوده الإنشائی، واُخرى یکون الشکّ فیه بوجوده الفعلی، فهذه أقسام أربعة.
لا إشکال فی جریان الاستصحاب فی القسم الأوّل، ولا یتصوّر فیه دعوى تبدّل الموضوع کما لا یخفى، بخلاف القسم الثانی، حیث یتصوّر فیه دعوى تبدّل الموضوع أحیاناً، فإذا أخذنا من الکرّ مقداراً من الماء وشککنا فی بقاء کرّیته أمکن أن یدّعى أنّ هذا الماء لیس هو الماء السابق بالدقّة العقلیّة، فیجری فیه ما سیأتی من أنّ المدار فی بقاء الموضوع هل هو العقل أو العرف أو لسان الدلیل؟
وأمّا الشبهات الحکمیّة ففی القسم الأوّل منها، أی ما إذا کان الشکّ فی بقاء الحکم الإنشائی وبالمآل فی نسخه وعدمه فقد یقال: لا یتصوّر فیه أیضاً تبدّل الموضوع نظراً إلى رجوعه إلى الشکّ فی وجود الإنشاء وعدمه ـ ولکنّه غیر خال عن الإشکال کما سیأتی ـ بخلاف القسم الثانی منها، نظیر ما إذا شککنا فی بقاء نجاسة الماء المتغیّر الذی زال عنه التغیّر، فیجری فیه أیضاً ـ کالقسم الثانی من الشبهات الموضوعیّة ـ ما سیأتی من النزاع فی معیار التبدّل کما لا یخفى.