ربما یقال بعدم إمکان الاجتهاد المطلق; لأنّ الفقیه لو بلغ إلى أیّ مرتبة من العلم والفقاهة یبقى مع ذلک فی بعض المسائل متردّداً، فیحکم فیها بوجوب الاحتیاط.
ویمکن الجواب عنه: بأنّ هذه الاحتیاطات إنّما تدلّ على وجود تعقید فی المسألة فقط، ولذلک یقتضی الورع الفقهی عدم إعلان فتواه العلمی ما لم یحسّ ضرورة فی إعلانه، وإلاّ یمکن للفقیه الماهر استنباط الحکم الشرعی فی هذه الموارد أیضاً.
وإن شئت قلت: إنّما یحتاط الفقهاء الأعلام فی بعض المسائل لأحد أمرین:
أحدهما: حاجة المسألة إلى تتبّع کثیر لا یسع له الوقت أو لا یحضر منابعها ومدارکها بالفعل.
ثانیهما: ما یکون الدلیل فیه فی أقلّ مراتب الحجّیة فلا یجترئ الفقیه للفتوى لشدّة ورعه، ولأن لا یبعّد المکلّفین مهما أمکن عن الأحکام الواقعیّة، ولکن لو مسّت الحاجة إلى تبیین الحکم کان قادراً علیه; لأنّ المسألة إمّا ورد فی نصّ یبلغ مرتبة الحجّیة أم لا، وعلى تقدیر وروده إمّا یوجد معارض أم لا، وعلى تقدیر عدم وروده إمّا یکون هناک إطلاق أو عموم، أو لا یوجد شیء من ذلک ما عدى الاُصول العملیّة الّتی تکون حاصرة لمواردها حصراً عقلیاً، والوظیفة فی جمیع هذه الفروض معلومة مبیّنة، لا معنى لعجز الفقیه الماهر عن تشخیصها.
نعم، لمّا کانت الاحتیاطات الکثیرة موجبة لخروج الشریعة عن کونها سهلة سمحة فالجدیر أن یلاحظ فیها أمرین:
الأوّل: أن یکون المورد من الموارد الّتی لا توجب للمقلّد الکلفة والمشقّة الشدیدة فی مقام العمل، نظیر الاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام فی الصوم والصلاة; بأن یصوم شهر رمضان مثلاً تماماً ثمّ یقضیه تماماً وهکذا یجمع بین صلواته.
الثانی: کون المورد من الموارد الّتی لا یمکن فیها تحصیل الحدّ الأقلّ من الحجّة بسهولة، وإلاّ ففی غیر هذین الموردین فاللازم على المجتهدین ترک الاحتیاط وإظهار الفتوى.