لا إشکال فی تقدّم الأمارات والأدلّة الاجتهادیّة على الاُصول العملیّة لأنّ أدلّتها حاکمة علیها.
توضیح ذلک: إنّ تقدیم دلیل على آخر ـ کما مرّ تفصیله فی مباحث تعارض الأدلّة ـ لا یخلو عن حالات أربعة:
أحدها: التخصّص، وهو خروج مورد عن موضوع دلیل خروجاً ذاتیاً بلا حاجة إلى دلیل مخرج، کخروج زید الجاهل عن دلیل وجوب إکرام العلماء.
ثانیها: التخصیص، وهو إخراج مورد من موضوع دلیل إخراجاً حکمیّاً بواسطة دلیل، کاخراج العالم الفاسق بقول المولى: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» من قوله: «أکرم العلماء».
ثالثها: الورود، وهو عبارة عن الخروج الموضوعی کالتخصّص لکنّه خروج بسبب ورود دلیل یوجب نفی موضوع الدلیل السابق حقیقة، نظیر ورود أدلّة الأمارات على الاُصول العملیّة العقلیّة، فیکون دلیل حجّیة خبر الواحد مثلا وارداً على قاعدة قبح العقاب بلا بیان; لأنّ موضوع تلک القاعدة هو عدم البیان، ودلیل حجّیة خبر الواحد یجعل مفاد الخبر بیاناً.
رابعها: الحکومة، وهی کون أحد الدلیلین مفسّراً لدلیل آخر، وناظراً إلیه نظر تفسیر بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام، بالتصرّف فی موضوعه أو حکمه أو متعلّقه، بالتوسعة أو التضییق، فهی على ستّة أقسام:
1. أن یکون التصرّف فی الموضوع بالتضییق کما إذا قال المولى بعد قوله أکرم العلماء: «العالم الفاسق لیس بعالم».
2. أن یکون التصرّف فی الموضوع بالتوسعة، کما إذا قال: «العامّی العادل عالم».
3. أن یکون التصرّف فی المتعلّق بالتضییق، کما إذا قال: «الإطعام لیس بإکرام».
4. أن یکون التصرّف فی المتعلّق بالتوسعة کما إذا قال: «مجرّد السلام إکرام».
5 . أن یکون التصرّف فی الحکم بالتضییق، کما إذا ورد فی دلیل: «إذا شککت فی الصلاة فابنِ على الأکثر» وورد فی دلیل آخر: «إنّما عنیت بذلک خصوص الشکّ بین الثلاث والأربع».
6. عکس الخامس، کما إذا قال: «إذا شککت بین الثلاث والأربع فابنِ على الأکثر» ثمّ ورد: «إنّ المراد مطلق الشکّ وأنّ ذکر الثلاث والأربع من باب المثال».
وقد ظهر ممّا ذکر الفرق بین التخصیص والحکومة، حیث إنّ لسان التخصیص لسان التعارض، ولسان الحکومة هو التفسیر والتوضیح ، والمراد من التفسیر أنّ الدلیل الثانی لا یکون له معنى قابلاً للفهم بدون الدلیل الأوّل، بخلاف التعارض، فإنّ لکلّ من الدلیلین المتعارضین معناً مستقلاّ ولا یتوقّف فهم أحدهما على الآخر، ومن هنا یشترط فی التخصیص أقوائیّة الدلیل المخصّص خلافاً للحکومة.
ثمّ إنّه لا یعتبر فی الحکومة کما أشرنا إلیه کون الدلیل الحاکم بصیغة تدلّ بالمطابقة على التفسیر کقولک: «إنّما عنیت» أو «اُفسّر» بل تکفی الدلالة علیه بالالتزام کما فی کثیر من الأمثلة السابقة.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ أدلّة الأمارات حاکمة على الاُصول العملیّة لأنّ موضوع الاُصول قد اُخذ فیه الشکّ، ودلیل الأمارة کآیة النبأ یوجب إلغاء احتمال الخلاف، وینفی الحکم بلسان نفی الموضوع وکأنّه یقول: شکّک لیس بشکّ.
نعم تکون النسبة بینها وبین الاُصول العقلیّة نسبة الورود، فإنّ الموضوع فی البراءة العقلیّة، إنّما هو عدم البیان، ودلیل حجّیة خبر الواحد مثلا یقول: إنّ مفاد الخبر بیانٌ وحجّة، وهکذا بالنسبة إلى الاحتیاط العقلی فإنّ موضوعه عدم الأمن من العقاب ودلیل حجّیة الخبر یبدّل عدم الأمن إلى الأمن، وکذلک فی التخییر العقلی فإنّ الموضوع فیه عدم وجود الرجحان لأحد الدلیلین، وخبر الواحد یکون مرجّحاً.