الأوّل: أنّ النزاع فی الاستصحاب التعلیقی یتوقّف أوّلا على جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة، وثانیاً على کون التعلیق فی لسان الشرع، لا بنظر العقل; لأنّه إذا کان التعلیق شرعیاً کان هناک حکم صادر من ناحیة الشرع، غایة الأمر أنّه حکم على فرض، فصدر على أیّ حال إنشاء وحکم من ناحیة الشارع، فیمکن استصحابه، وأمّا إذا کان التعلیق عقلیاً بإرجاع قیود الموضوع إلى شرط الحکم، فلیس لنا حکم صادر من جانب الشارع حتّى یستصحب، فإنّ التعلیق العقلی إنّما هو فی الواقع انتزاع من ناحیة العقل.
الثانی: بناءً على جریان الاستصحاب التعلیقی فی الأحکام فهل یجری فی الموضوعات أیضاً أو لا؟
قد یستفاد من بعض کلمات الأصحاب جریانه فی الموضوعات أیضاً، کما استدلّ به فی مسألة اللباس المشکوک لصحّة الصلاة بأنّ المصلّی قبل لبسه اللباس المشکوک لو کان یصلّی کانت صلاته صحیحة، وبعد لبسه إیّاه یستصحب ویقال: لو صلّى فی هذا الحال فصلاته صحیحة أیضاً.
ولکن یرد علیه، أوّلا:عدم بقاء الموضوع بعد لبسه إیّاه، کما هو واضح.
وثانیاً: أنّ التعلیق فیه لیس فی لسان الشرع، بل إنّه إنّما هو بتحلیل عقلی، وانتزاع ذهنی.