إنّ أصالة البراءة کسائر الاُصول الحکمیّة یشترط فی جریانها عدم وجود أصل موضوعی ینقّح حال الموضوع، وإلاّ فلو کان فی المقام أصل جار من ناحیة الموضوع لکان حاکماً على الأصل الحکمی نظیر استصحاب عدم ذهاب ثلثی العصیر العنبی فیما إذا شککنا فی ذهاب الثلثین وعدمه، فهو حاکم على أصالة الإباحة ومانع عن جریانها، لأنّه بمنزلة الأصل السببی وأصالة الإباحة أصل مسبّبی، وسیأتی البحث عن لزوم تقدیم أصل السببی على المسبّبی، هذا من ناحیة الشبهة الموضوعیّة.
وهکذا فی الشبهة الحکمیّة نظیر استصحاب جلل الحیوان فیما إذا شککنا فی أنّ استبراء الجلاّل یتحقّق عند الشارع بسبعة أیّام أو بعشرة، فهو حاکم على أصالة الحلّیة لنفس تلک العلّة، وهی أنّ الشکّ فی الحلّیة مسبّب عن الشکّ فی بقاء الجلل وعدمه، فاستصحاب بقاء الجلل أصل سببی وأصالة الحلّیة أصل مسبّبی.
ومن هنا یظهر أنّ المراد من الموضوع فی قولک: «الأصل الموضوعی» فی المقام ما هو فی مقابل الحکم سواء کان موضوعاً جزئیّاً کما فی المثال الأوّل فی الشبهة الموضوعیّة، أو موضوعاً کلّیاً کما فی المثال الثانی فی الشبهة الحکمیّة، فلیس المراد منه الموضوع الخارجی حتّى یکون جزئیّاً فی جمیع الموارد وتکون الشبهة موضوعیّة دائماً.