یمکن أن یقال بعد ملاحظة مجموع الأدلّة أنّه یکفی الفحص عن المخصّصات وشبهها عن مظانّها، ولو انحلّ العلم الإجمالی، بل هذا هو المعمول بین العقلاء من أهل العرف بالنسبة إلى قوانینهم، وممّا یوجب سهولة الأمر فی ذلک أنّ علماءنا المتقدّمین(قدس سرهم) بذلوا جهدهم فی سبیل تبویب الأحادیث الفقهیّة ووضع الجوامع لها، کما أنّ الفقهاء الذین جاؤوا بعدهم بذلوا الجهد فی الفحص عن الأحادیث المرتبطة بکلّ مسألة فقهیّة، وأودعوها فی کتبهم الاستدلالیة، ولذا یمکن الفحص بالمقدار اللازم للفقیه فی عصرنا هذا مع بذل الجهد فی الکتب المعتبرة المتوفّرة، فشکر الله سعیهم وأجزل ثوابهم، وجزاهم عنّا وعن الإسلام خیر الجزاء.